أكد بطي القبيسي مدير عام مركز «إحصاء أبوظبي» ضرورة إدماج القرارات الإحصائية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتكون بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه في رسم السياسات والإدارة بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على إنتاج وتحليل واستخدام الإحصاءات والبيانات والسعي لإيجاد حوار فاعل بين المنتجين لهذه المعلومات والمستخدمين لها وتحسين التعاون بين جميع الشركاء الذين يقومون بالأنشطة الإحصائية في إمارة أبوظبي. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مركز «إحصاء أبوظبي» لتكريم شركاء المركز الداعمين لمشروع تعداد أبوظبي 2011.
وقال القبيسي: إن المركز احتفل العام الجاري باليوم الوطني الـ41 بإصداره كتاب «أبوظبي في نصف قرن.. حقائق وأرقام» الذي يشمل كل الإحصاءات الرسمية عن جميع القطاعات التنموية في الإمارة خلال الخمسين عاماً الماضية و«مشروع السلاسل الزمنية» الذي يوفر عدداً كبيراً من المؤشرات والجداول الإحصائية الجديدة حول الإحصاءات الاقتصادية وقطاع الأعمال والصناعة والسكان والديموغرافيا والإحصاءات الاجتماعية والقوى العاملة والزراعة والبيئة خلال الخمسين عاما الماضية. وأكد حرص مركز «إحصاء أبوظبي» على تطوير وتحديث كافة البيانات الخاصة بإمارة أبوظبي وإحصاءات السكان بما يتماشى مع الإيقاع التنموي المتسارع للإمارة في المجالات كافة، لتوفير قاعدة أساسية تكفل تعزيز قدرات اتخاذ القرار السليم ورفد خطط وبرامج التنمية والتطوير الشامل، وهو ما وفره تعداد أبوظبي 2011 مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين المركز وكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المزودين بالبيانات.
وحضر الاحتفال من الجهات المكرمة الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وراشد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة أغذية، وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، ومحمد حسن القمزي من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، ومحمد حارب اليوسف المدير التنفيذي لدائرة النقل، والعميد ثاني مبارك الظاهري مدير عام جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، ومصبح مبارك المرر المدير العام بالإنابة لبلدية المنطقة الغربية، وفارس عبيد الظاهري مدير دعم الأعمال التجارية بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وعدد من مسؤولي وقيادات جهات حكومية عديدة مثل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة التنمية الاقتصادية وبلديات أبوظبي والعين والغربية والشؤون البلدية، وهيئتا الصحة والبيئة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأدنوك، واتصالات، إضافة إلى العديد من البنوك ومراكز التسوق انطلاقاً من إسهامهم بجهود كبيرة في دعم وتعزيز العمل في التعداد.
تعداد تجريبي
وأوضح المركز أنه أجرى تعداداً تجريبياً خلال شهر مايو 2011 يسمى «التجربة القبلية» عمل به 200 باحث متطوع ومدرَّب عن طريق مسح عينة من المناطق المختارة في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف اختبار تفاصيل العمل لوجستياً وفنياً قبل البدء الفعلي للتعداد، والوقوف على أي معوقات يمكن أن تحدث خلال المشروع الأساسي، حرصاً من المركز على الوصول إلى أفضل النظم والعمليات خلال التعداد الفعلي، كما شمل توزيع الاستمارات خلال التجربة القبلية نحو 70 ألف فرد إلا أن العدد الفعلي اكتفى بنحو 10 آلاف فرد من سكان الإمارة، حيث كان الهدف من إجراء التجربة قد تحقق من خلال هذا العدد، وتم الوقوف على التفاصيل الميدانية والفنية وتجربة الحلول اللازمة للتغلب على ما ظهر من عقبات .