عام حافل من العطاءات اللامحدودة التي عودنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على التكرم بها على أبنائه المواطنين. فمن مبادرات سموه لتطوير وتحديث الطرقات ومنح المساكن للمواطنين وإصدار سموه عفواً سامياً وتسديده لديون المعسورين ليبدؤوا حياتهم من جديد لقيادة سموه وبخطى واثقة في مسيرة التمكين نحو بر الأمان، وليتوج صاحب السمو رئيس الدولة عطاءاته خلال 2012 بإطلاق مبادرة "أبشر" لتوظيف 20 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة في القطاعين العام والخاص.
ويحرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم لأبنائه المواطنين وإنشاء منظومة تنمية متكاملة في مختلف مناطق الدولة، حيث المبادرات التي فاقت توقعات شعب الإمارات بسخائها وزخمها وأثلجت صدور الجميع، واستطاع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يملكه من حكمة ووعي أن يقود سفينة الإمارات إلى بر الأمان، وحصنها ضد مصادر الخطر المحتملة في ظل منطقة تموج بأسباب التوتر والاضطراب ومظاهرها، وذلك استناداً إلى ما يملكه من سعة الأفق والخبرة وحب العطاء على الصعد كافة.
وتتسم مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالأهمية والتنوع والتفرد في إطار الحرص على ترسيخ قيم التلاحم والتكافل والمحبة بين شعب الإمارات وقيادته، إضافة إلى أنها تعزز جهود التنمية الشاملة وتقوي البنيان الاقتصادي القائم على المعرفة وترتقي بجودة الحياة لأبناء الوطن وتدعم الاستقرار الاجتماعي والأسري.
20 ألف مواطن في 5 سنوات
وفي «قصر الإمارات» في العاصمة أبوظبي، أطلقت مبادرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «أبشر» التي تستهدف توظيف 20 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، إن «مبادرة (أبشر)، متميزة وعظيمة، وتهدف إلى خدمة الكوادر الوطنية»، فيما أعلن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن المبادرة تستهدف توظيف 20 ألف مواطن، خلال السنوات الخمس المقبلة، في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجدداً أن صاحب السموّ رئيس الدولة يهتم أولاً وثانياً وثالثاً بالمواطن، موجهاً الشكر إلى شركات القطاع الخاص التي شاركت في دعم المبادرة، وأسهمت في تطوير الاقتصاد الوطني، داعياً الشركات والجهات التي لم تسهم في مثل هذه المبادرات إلى «السعي لعمل وطني يشرفها».
وأوضح سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن «مبادرة (أبشر) تهدف إلى توطين 20 ألف مواطن، خلال السنوات الخمس المقبلة»، لافتاً إلى توظيف 1186 مواطناً مع البداية الأولى للمبادرة. وقال سموّه إن «مبادرة صاحب السموّ رئيس الدولة، تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في بناء الوطن».
وأضاف إن «إطلاقها في حضور صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، يمثل حجر الزاوية لتكاتف العمل الحكومي».
بناء وتقدم
وشهدت الفترة الأخيرة مبادرات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جسدت حرصه على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات وتلمس احتياجاتهم، ودفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائم المسيرة الاتحادية في الدولة، وتحقيقاً لهذه الرغبة السامية فقد أمر سموه دائماً بتوفير احتياجات المواطنين المعيشية من أغذية وتعليم وحل مشكلات الديون فعلى سبيل المثال لا الحصر جاء مشروع زيادة سعة بحيرة "سد العويس" في إمارة الفجيرة والعمل على رفع طاقته الاستيعابية من مياه الأمطار الذي يسهم في زيادة منسوب المياه في جميع الآبار المحيطة بالسد، وتوجيهها إلى خدمة جميع المزارع المحيطة به.
وذلك بخلاف تطوير مناطق الدولة والبنية التحتية بما فيها من طرق ومدارس ومساكن ومستشفيات ومراكز للرعاية الصحية ومحطات للكهرباء والمياه.
وتمتد مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المشروعات الإنسانية والوطنية التنموية والاستراتيجية، التي تستهدف تعميق مرتكزات التنمية الشاملة في الإمارات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين فيها.
وتأتي هذه المبادرات ضمن سياسة أشمل لـ "تعميق مرتكزات التنمية" وتكمن أهمية المشروعات ليس في أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ضرورة تمتع مواطني الدولة في إماراتها كلها بثمار التنمية التي يعيشها وطنهم على المستويات كافة فقط، وإنما لأنها جاءت أيضاً بناء على تلمس واطلاع مباشرين لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الدولة ولقاءات سموه الأبوية مع أبنائه المواطنين والاستماع لمطالبهم على أرض الواقع والتفاعل السريع معها.
والمدقق في مبادرات سموه وتعددها وقائمة المشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية والاستراتيجية الجديدة، يؤكد بوضوح أنها تستجيب لمطالب المواطنين وحاجاتهم في الدولة، للوصول الى تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.
مبادرات خدمية
وهكذا فإن سموه يضع الارتقاء بالمواطنين ضمن اهتمامه الأول والأخير، وهذا يتضح بجلاء في تنوع المبادرات الخدمية والتنموية التي يتم إعلانها يوماً بعد الآخر في مختلف إمارات الدولة والتوجيه بمضاعفة الجهد لإنجازها، بخلاف سلسلة القرارات والتوجيهات التي تحرص على اتخاذها من آن إلى آخر بهدف معالجة بعض المشكلات التي تواجه المواطنين، كتسوية الديون المتعثرة لبعضهم أو في منح الجنسية لأبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها، أو في العمل على إدماج أبناء المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات في نسيج المجتمع، وغيرها الكثير من القرارات التي تستهدف توفير مقومات العيش الكريم لهم، وكذلك ضمان استقرارهم الاجتماعي.
ويقدم سموه نموذجاً للقيادة الواعية والحكيمة التي تجعل من الارتقاء بمستوى جودة الحياة لمواطنيها هدفها الأسمى، ولا تألو جهدا في اتخاذ السياسات التي تحقق هذا الهدف، سواء من خلال المشروعات الخدمية أو المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية. وذلك بهدف تعميق مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة التي ينعم الجميع بعوائدها وثمارها، ولعل هذا هو الذي ينتج حالة الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، ويجعل الجميع تواقا إلى المشاركة بقوة في كل ما من شأنه رفع قدر هذا الوطن، وتكريس ريادته وتفوقه على المستويات كافة.
مجالات مختلفة
وتأتي ملامح مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتستهدف تطوير وتحديث الأداء وتحسين الخدمات في شتى المجالات، وتبرز من خلال قطاعين رئيسيين: الأول هو «قطاع البنية التحتية»، حيث غطت مبادرات سموه في هذا القطاع مجالات عدة وتنوعت مشاريعها لتشمل منح الأراضي السكنية والفلل وتطوير وتحديث شبكة الطرق والجسور وإنشاء وتطوير وصيانة السدود، إضافة إلى تطوير موانئ الصيادين.
وعلى التوازي يشمل القطاع الثاني: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والذي حظي باهتمام كبير في مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال عدة قرارات ومشاريع شملت مجالات حيوية ومؤثرة تحقق الكثير لأبناء الدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات الهامة التي أصدرها سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين من بينها اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب من مستحقي الحصول على جنسية الدولة، وتشكيل لجنة خاصة لتنفيذ الأمر السامي.
وتضمنت هذه القرارات زيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية وتسوية قروض المواطنين المتعثرين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر صندوق تسوية المديونيات الذي أنشئ بقرار من سموه برأسمال يقدر بـ 10 مليارات درهم، بجانب زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية التي شملت فئات الشيخوخة مع أسر المواطن والشيخوخة بمفرده والأرامل والأيتام والهجران فوق 35 سنة والمطلقات فوق 35 سنة والعجز المادي والعجز الصحي وأسرة المسجون والمعاق أصغر وأكبر من 18 سنة وذلك بقيمة 380 مليون درهم سنوياً.
الأغذية والمير الرمضاني
وتشمل مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كذلك توزيع المواد والسلع الغذائية على آلاف الأسر سنوياً في مختلف مناطق الدولة خلال شهر رمضان المبارك.. وتشمل مخصصات الأسر من السلع الغذائية، الطحين والأرز، والمياه المعدنية، وزيت، والعصائر، ومعجون البندورة. وغيرها وتتولى هذه المسؤولية مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، بما يخدم الأسر ويوفر لها الراحة والسهولة في عملية تسلم المير الرمضاني.
وتسلم المواطنون في مختلف أنحاء الدولة بموجب خلاصة القيد، اعتبارا من مايو الماضي وعلى مدار العام 8 سلع رئيسية لأكثر من 20 صنفاً مدعومة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويوفر القرار ما يتراوح من 50 إلى 60 % من الانفاق الأسري الشهري لهذه السلع والتي تتضمن التمور وزيوت الطبخ والعصائر والمياه بأنواعها المختلفة ومعجون الطماطم، إضافة الى سلعتي الأرز والطحين اللتين كانتا يتم بيعهما بأسعار تقل عن التكلفة لكافة المواطنين.
وأكد مواطنون، أن المبادرة تشكل استمراراً لمسيرة الخير والعطاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يسير على خطى القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون خير خلف لخير سلف.
وتنفذ المبادرة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويتم توزيع السلع المدعومة والواردة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمواطنين كافة في مختلف أنحاء الدولة ويتم توزيعها عبر البلديات في مختلف إمارات الدولة وفي دبي من خلال جمعية الاتحاد التعاونية.
تخفيف الأعباء
وتأتي المكرمة في سياق جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال دعم السلع الاستراتيجية وتوفيرها لكافة أبناء الوطن، اذ تشكل المكرمة استمراراً لمسيرة الخير والعطاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأسهمت المكرمة في استقرار الأسواق وتحفيز المراكز التجارية على إطلاق مبادرات وعروض ترويجية وتخفيضات للسلع الغذائية والاستهلاكية أسوة بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأسهمت في تحفيز منافذ البيع بطرح مبادرات جديدة خلال شهر رمضان من العام الحالي.
لفتة أبوية .. تسوية قروض المواطنين المتعثرة
من المبادرات المهمة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم وذلك باعداد كشف المتعثرين بمعرفة المصرف المركزي، والذي يتضمن أسماء المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم، تمهيداً لإجراء التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المتبعة في الصندوق.
وبلغ عدد من شملهم الأمر السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 368 مواطناً بمديونيات متعثرة يصل إجماليها إلى نحو 568 مليون درهم، كما يبلغ عدد الموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطناً، ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم حوالي 68.8 مليون درهم. ويجسد الأمر مدى حرص سموه على تهيئة أسباب العيش الكريم لأبنائه المواطنين، وتوفير مقومات الاستقرار الأسري لهم.
المرحلة الثانية
وتشكل معالجة أوضاع المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم، المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالجة مديونيات المواطنين المتعثرة. حيث بدأت المرحلة الأولى بمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروض تقل عن مليون درهم.
وسيتم معالجة هذه المديونيات الخاصة بالمرحلة الثانية وفق الأولويات المطبقة عند معالجته مديونيات المرحلة الأولى، بحيث تشمل أولاً الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، ويليهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن ثم من تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم، وبعد ذلك من عليهم بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الدولة، ومن ثم بقية المتعثرين في السداد ممن يتقدمون بطلبات تسوية لمديونياتهم.
ويتم في معالجة المديونيات تطبيق الآلية المعتمدة والتي تقوم على تسوية القروض المتعثرة قبل إنشاء الصندوق أي قبل الثاني من ديسمبر 2011، وذلك بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة، على أن يتم تسديد مبالغ التسوية من قبل المستفيد من دون فوائد وعلى فترات طويلة وبأقساط لا تزيد على 25 % من الراتب أو الدخل الشهري الثابت للمستفيد.
وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، قد أنشئ بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برأس مال قدره 10 مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وصولاً إلى تعميق ثقافة الادخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل.