أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قانون تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي بعد إدخال بعض التعديلات على مواده، من قبل أعضاء وعضوات المجلس بعد مناقشات طويلة استمرت أكثر من ساعتين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري السابعة والتي عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري، وحضور الدكتور غانم محمد الهاجري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وسيف بن سنّاد المدير المالي بالهيئة وصلاح كاكوم المستشار القانوني بالهيئة.
وثمن محمد جمعة بن هندي قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بإنشاء كلية الدفاع الوطني والتي ستضاف إلى الصروح التعليمية الأكاديمية العسكرية بالقوات المسلحة، وستُسهم- بإذن الله تعالى- في تحقيق الأمن الوطني من خلال إعداد منظومة الدراسات الدفاعية والاستراتيجية المطلوبة حاضراً ومستقبلاً، كما أشاد بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على شارع الإمارات.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري على حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الحياة الآمنة للقاطنين على أرض الإمارة من خلال إرساء بيئة أمنية متكاملة عبر توفير كافة الاحتياجات، وإنشاء عددٍ من المراكز الشرطية الجديدة، واعتماد سموه لمشروع تخطيط الحوادث (ساعد).
بعدها دعا رئيس المجلس عوض حمد بن سليّم الشباني الكتبي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى للصعود إلى المنصة، لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
تقرير اللجنة
بدوره رحب عوض حمد بن سليّم الشباني الكتبي بضيوف المجلس من ممثلي هيئة مطار الشارقة الدولي وبدأ بتلاوة تقرير اللجنة قائلا :
تلقى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من المجلس التنفيذي كتاباً رقم (770-4 /أ.م.ت /2012) بتاريخ 13 نوفمبر 2012م متضمناً إحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012م بشأن إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي للنظر في مشروع القانون.
وعملاً بأحكام المادة (72) من المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد أحال المجلس بجلسته الرابعة في دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع والمعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2012م مشروع القانون المشار إليه أعلاه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى لمناقشته ورفع تقريرها للمجلس.
فقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض، الأول يوم الأحد 9 ديسمبر 2012م، والثاني يوم الأحد 16ديسمبر 2012م بمقر المجلس الاستشاري برئاسة عبد الرحمن سالم عبيد الهاجري وحضور كافة أعضاء اللجنة، وفي الاجتماع الثاني حضر من هيئة مطار الشارقة الدولي د. غانم محمد الهاجري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،رئيس الهيئة، وعلي سالم المدفع مدير عام الهيئة، وصلاح كاكوم المستشار القانوني بالهيئة، بالاضافة إلى أعضاء لجنة المرافق العامة في المجلس الاستشاري،
حيث ثمنت اللجنة حضور ومشاركة وفد هيئة مطار الشارقة الدولي، وتشكرهم على ما قدموه من آراء وردود وافية حول الاستفسارات التي أثارها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون.
كما أشادت اللجنة بأعضاء لجنة المرافق العامة على جهودهم ومشاركتهم في مشروع القانون من خلال آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون. وبعد تداخل أعضاء وعضوات المجلس مع ممثلي الحكومة في إبداء وجهة نظرهم في مواد مشروع القانون والذي تضمن كافة أعمال واختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي وما تقوم به من أدوار في مباشرة أعمالها التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها خاصة في إدارة أنشطة وخدمات المشاريع بالمطار وجرى تبادل الآراء والملاحظات في مختلف ما ورد في مشروع القانون من تعريفات ومواد قانونية وما تضمنه من أهداف وعناوين في مختلف موادها القانونية.