حددت منطقة الشارقة التعليمية 17 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لاستلام طلبات زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، مذيلة بمبررات الرفع، ورهنت ادارة المنطقة قبول طلبات "بعض المدارس الخاصة" بإزالة المخالفات والملاحظات التي سجلت عليها، مشددة على انه لن يتم النظر في طلبات زيادة الرسوم الدراسية بتلك المدارس وانه سيتم رفع التنبيهات والانذارات لوزارة التربية والتعليم لاتخاذ اجراءات قانونية "أشد بحقها ." .
وطالب سعيد الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية مدارس التعليم الخاص التي تتبع المنهاج الوزاري والاجنبي الالتزام بالرسوم الدراسية ورسوم الخدمات الاخرى كالمواصلات والكتب المدرسية الزي المدرسي والخدمات الصحية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وعدم تحصيل أي زيادة أو مبالغ مالية غير الرسوم المقررة مثل " نشاط, امتحانات , تقوية، حفل تخرج، وغيرها، مشددا على ان المدارس التي لم تجدد ترخيصها او تستكمل الشواغر لديها بتعيين مدير للمدرسة بحسب الشروط لا يحق لها التقدم للمطالبة بزيادة الرسوم.
وقال الكعبي إنه في حال مخالفة المدرسة لتحصيلها رسوم غير معتمدة او اجراء زيادات بمسميات مختلفة بدون موافقة فذلك يعرض المدرسة للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من اجراءات وغرامات تطبيقا للائحة التنفيذية ولقرار مجلس الوزراء لسنة 2001 بشأن تعديل استحداث رسوم التراخيص والمخالفات على المؤسسات التعليمية، مطالبة المدارس بارفاق الوثائق الرسمية مع طلبات الزيادة .
وكانت المنطقة التعليمية قد وافقت العام الماضي على زيادة الرسوم الدراسية لـ 24 مدرسة خاصة عربية واجنبية من اصل 40 مدرسة تقدمت بطلبات للرفع وقامت إدارة المنطقة بتشكيل لجان لدراسة طلبات الزيادة بناءً على المستندات المطلوبة والواردة في استمارة تقديم طلب زيادة الرسوم ومن ثم بدأت اللجان بزيارة المدارس وانتهت باعتماد الزيادة ورفضها لـ16 مدرسة لم تتوافر لديها معايير الزيادات المتمثلة في توفير مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية وكذلك توفر الكادر الإداري والتعليمي والفني والوظائف المساندة وتقديم الخدمات المجتمعية.
وتوافق المنطقة التعليمية على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية ومعلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وخدمات تعليمية متطورة، وحال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة، حيث أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً سابقاً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
ووجهت بعدم تحصيل أي رسوم او مبالغ مالية تحت مسمى غير معتمد لدى الوزارة كنشاط وامتحانات وحفل تخرج وغيرها، والالتزام بالرسوم الدراسية ورسوم الخدمات الاخرى كالمواصلات والكتب المدرسية والزي المدرسي والخدمات الصحية المعتمدة من قبل وزارة التربية.