اصدرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة aدبي 107 آلاف و 612 شهادة بحث حالة جنائية "حسن سيرة وسلوك" بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 91 الفا و708 شهادات لبحث الحالة الجنائية اصدرتها في عام 2011 إذ بلغت نسبة الزيادة 17.3% ، حيث اصدر قسم الشهادات والتصاريح في مقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عدد 35 الفا و140 شهادة بحث الحالة الجنائية، في حين تم إنجاز عدد 72472 شهادة من مراكز الشرطة المختلفة في إمارة دبي.
دقة
وقال العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة إن الإدارة تتحرى الدقة قبل إصدار الشهادات، وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بالسوابق التي ارتكبها المتقدم للحصول على الشهادة، مشيراً إلى أن الإدارة ساعدت أشخاصاً بعدما تقصت الحقائق وراجعت سجلاتهم جيداً وتبين أنهم تورطوا دون ذنب أو قصد في جرائم.
احصاءات
ولفت العقيد الجلاف أن مركز شرطة نايف أنجز نحو 2694 شهادة حسن سيرة وسلوك خلال عام 2012 بينما اصدر مركز شرطة المرقبات 9069 شهادة ومركز شرطة الراشدية 8943 في حين أنجز مركز شرطة القصيص 15189 شهادة وكذلك مركز شرطة
بر دبي 10105 ومركز شرطة الرفاعة 2139 بينما سجل مركز الموانئ 21024 وأما مركز شرطة جبل علي أصدر 2825 شهادة، في حين سجل مركز شرطة حتا عدد 484 شهادة حسن سيرة وسلوك.
وأوضح أن الإدارة تقوم بدراسة الطلب من حيث نوع وطبيعة العمل الذي سيمارسه المتقدم للشهادة، وعلى سبيل المثال لا تمنح الشهادة لمدمن سابق أو متعاطي مشروبات كحولية ليعمل سائق حافلة مدرسية أو أي وظيفة أخرى متعلقة بالمؤسسات التعليمية وعلى شاكلتهم الأشخاص الذين سبق اتهامهم في جرائم مخلة بالشرف وكذلك من غير الممكن إصدار شهادة لشخص لديه سابقة اختلاس للعمل في بنك مثلاً.
كما أشار إلى مراعاة بعض شرائح المجتمع من حيث الظروف الإنسانية بعد التأكد من نوع السابقة بحيث لا تكون جنائية وإنما جنحة أو سابقة مرورية وأفاد العقيد الجلاف أن هناك آلية عمل محددة في إصدار الشهادات، بحيث يتقدم الراغب في الحصول عليها إلى قسم التصاريح والشهادات في إدارة التحريات أو مراكز الشرطة، أو تقديمها إلكترونياً عن طريق موقع الشرطة الإلكتروني، مع المرفقات المطلوبة.. وهي صورة جواز السفر والجواز الأصلي للوافدين، وصورتان شخصيتان ودفع الرسوم.
بدل مالي
واوضح العقيد الجلاف انه في ما يتعلق بالبدل المالي الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بموجب القرار رقم (35) لسنة 2012، أنه تم البدء في تنفيذ هذا القرار بواقع 100 درهم للمواطنين و200 درهم لغير المواطنين من داخل الدولة، و300 درهم للطلب الخاص بأي شخص يتم تقديمه من خارج الدولة و10 دراهم رسوم المعرفة حسب ما جاء في القرار الذي اعتمده سمو ولي عهد دبي.