أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج الذي يرأس الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية - الإماراتية المشتركة والتي اختتمت أعمالها أمس الأول في أبو ظبي حرص الإمارات ومصر على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة والعمل الجاد لإنهاء كافة العقبات التي تواجه البلدين، مشددا على أن العلاقات المصرية - الإماراتية علاقات تاريخية متينة وعميقة الجذور ولا يمكن أن تتأثر بقضايا فردية، مبينا أن الخارجية الإماراتية أكدت أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليا وفق القانون ويعاملون في إطار حقوق الانسان.
وقال السفير المصري خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الاعلامي المصري في أبو ظبي بفندق أبراج الإمارات في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية - الإماراتية المشتركة إن دولة الإمارات الشقيقية التي حرصت على استضافة أعمال اللجنة في هذا التوقيت إنما يعكس حرصها الشديد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والذى يقابله نفس الحرص من جانب مصر أيضا في إطار العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
ونقل السفير المصري تأكيدات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حرص دولة الإمارات على تمتين العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر العربية وكذلك حرصها على رعاية الجالية المصرية التي تحظى بمكانة متميزة لدى حكومة وشعب الإمارات، وأيضا تأكيد سموه على أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات لا يمكن أن تتأثر بأية حادثة طارئة، مشيرا إلى أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد أكد أنه بمجرد انتهاء التحقيقات مع المحتجزين المصريين سيتم موافاة مصر بكل المعلومات حول هذه القضية كما أبدى سموه تفهمه لعامل الوقت وأهمية سرعة الانتهاء من التحقيقات.
رسالة
وقال السفير العشيري: إنه نقل إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة شفوية من معالي وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو تؤكد على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها شعب وحكومة الإمارات لدى الشعب المصري، وأن المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات ـ طيب الله ثراه ـ زرع في مصر محبة ومكانة شعب الإمارات في قلوب كل المصريين.
وتابع: إن الاتصالات بين الجانب المصري والإماراتي لعقد هذه الدورة بدأت منذ 3 أشهر وكان من المقرر انعقادها في سبتمبر الماضي إلا أنها تأجلت إلى منتصف يناير نظرا لانشغال البعثات الدبلوماسية بعملية الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن اللقاءات مع المسؤولين الإماراتيين غطت كل الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية في الإمارات بما فيها قضية المحتجزين المصريين على ذمة التحقيق والتي احتلت مكانة الصدارة في المناقشات حيث أكد المسؤولون في وزارة الخارجية الإماراتية أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليا وفق القانون ويعاملون في إطار حقوق الإنسان وتقدم الرعاية الطبية لمن يحتاجها ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية.
وأشار السفير العشيري إلى أن المسؤولين الإماراتيين أكدوا أنهم سيرسلون المعلومات كافة المتعلقة بالمحتجزين المصريين من اتهامات وأسباب الاحتجاز بمجرد الانتهاء من التحقيقات، ولفت إلى أن الوفد المصري جدد مطالبته بسرعة الاجراءات وتميكن أعضاء البعثة الدبلوماسية أو ذويهم من زيارتهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حالة إدانتهم.
مواضيع
وأشار العشيري إلى أن اجتماعات اللجنة التي تمت في أجواء إيجابية أخوية بحثت العديد من الموضوعات القنصلية التي تهم أبناء الجالية المصرية في الإمارات وأبناء الجالية الإماراتية في مصر ومنها الموضوعات ذات الصلة بالتأشيرات والاقامات والزيارات ونقل الكفالة وبعض حالات الابعاد الإداري بالإضافة إلى مطالبة الجانب الإماراتي بإبلاغ السفارة في أبو ظبى والقنصلية العامة في دبى عند إلقاء القبض على أي مواطن مصري وفق الاتفاقيات الدولية.
وقال: إن المسؤولين الإماراتيين أبدوا تفهما كبيرا إزاء حالة القلق التي تنتاب أهالي المحتجزين وأكدوا حرصهم على موافاة وزارة الخارجية المصرية بكافة الطلبات بمجرد انتهاء التحقيقات.
وأشار السفير العشيري إلى أن قضية المحتجزين المصريين الأحد عشر صنفت كقضية أمن دولة وأن مثل هذه القضايا لها طابع خاص قد تطول فيها التحقيقات وتتم الاجراءات فيها وفق قوانين الدولة ونحن نحترم القوانين المحلية والنظام القضائي في دولة الإمارات وفي نفس الوقت نأمل أن لا تطول هذه الاجراءات أكثر من ذلك.
وترأس الجانب الإماراتي في اجتماع اللجنة وكيل وزارة الخارجية الإماراتية السفير عبد الله بن محمد بن بطى آل حامد وكيل وزارة الخارجية.
تحديد يوم أسبوعياً لزيارة المسجونين
أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية خلال المؤتمر الصحفي أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية، مشيرا إلى أن عدد المسجونين المصريين الذين استفادوا من الإعفاءات التي أصدرها أصحاب السمو حكام الإمارات في الأعياد والمواسم بلغ 102 شخص في العام الماضي وهي تمثل أعلى نسبة مقارنة بالجاليات الأخرى.
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى موضوع تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمصرين وأكد المسؤولون في الإمارات أن قوانين الجنسية والإقامة موحدة وتسري على جميع الجنسيات وأن عدم حصول جنسيات معينة على تأشيرات دخول الإمارات هو محض إشاعات.
رخصة القيادة
ولفت السفير إلى أن اللجنة المصرية طرحت خلال الاجتماعات موضوع الاعتراف برخصة القيادة المصرية واستبدالها مع الرخصة الإماراتية دون إجراءات طويلة خاصة أن بعض الدول تحصل على هذه الميزة فأكد الجانب الإماراتي دراسة الموضوع في القريب العاجل.
وفي المجال الصحي تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين مصر والإمارات ودعم وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الصحي بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية في البلدين الشقيقين وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الصحية بين البلدين في الفترة المقبلة.
تواصل دائم
من جانب آخر تحدث السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج في اللقاء الذي نظمته السفارة المصرية مع أبناء الجالية المصرية في الإمارات بمقر السفارة في أبو ظبي حول حرص جمهورية مصر العربية على أبنائها في الخارج من خلال العمل على التواصل معهم بشكل مباشر في معظم الدول التي يقيمون فيها والوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها وتذليل كل العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن العديد من المشكلات التي تم طرحها في اللقاءات الماضية تمت الاستجابة إليها وحلها ومنها تقليل فترة إصدار جواز السفر الجديد واستلامه خلال أسبوعين وفتح المجال لمدة شهر ونصف لتسجيل بيانات الناخبين المغتربين من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات.
وإنهاء معاناه العديد من الشباب المصري الذي بلغ سن التجنيد من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع وأرسال لجان خاصة إلى الدول المختلفة لتصفية أوضاعهم التجنيدية، إلى جانب أمور كثيرة تم التسهيل فيها مثل مد جواز السفر بفترة كاملة 7 سنوات لمن هم أقل من 28 سنة، وكذلك الرقم القومي حيث تم التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية لإيفاد لجان خاصة للدول التي تم التسجيل فيها لطلب الرقم القومي لأكثر من 500 مصري.
قوانين
وشدد السفير على أهمية أن يلتزم أبناء الجالية المصرية سواء في الدول العربية أو الغربية بالقوانين المحلية لتفادي الوقوع في أيه مخالفات قد تعرضهم للمسائلة، وقال إن المادة 96 من قانون السلك الدبلوماسي تنص على أنه يجب على المصريين المغتربين معرفة القوانين المحلية في الدولة التي يقيمون فيها والالتزام بها، لافتا إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المصريين في الخارج بإنشاء جمعيات أو كيانات واتحادات في دول لا تسمح بذلك مما عرضهم لمشاكل عديدة أدت في نهاية المطاف إلى ترحيلهم أو سجنهم في تلك الدول.
وفيما يخص قضية المحتجزين المصريين في الإمارات أكد العشيري أن هذه القضية تحظى باهتمام واسع وعلى كافة المستويات وأن هناك اتصالات تتم على مستوى عال بين مصر والإمارات للوصول إلى حل سريع لهذه المشكلة.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية التي تعد همزة الوصل بين المصريين المغتربين مع باقي مؤسسات الدولة تولي أهمية قصوى لأبنائها في الخارج وتعتبر ذلك واجبا وطنيا، لافتا إلى أن الدستور الجديد استحدث مادة جديدة حول واجب الدولة في توفير الحماية والرعاية الكاملة للجالية المصرية على أن يتم ترجمة هذا النص خلال الفترة المقبلة إلى قوانين تكفل الرعاية والحماية لكل مصري يقيم في الخارج.
وأكد السفير العشيري أن أبناء الجالية المصرية الذين أسهموا في بناء وتنمية الدول التي يعملون في كل مجالات التنمية والصناعة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا، أسهموا أيضا في دعم الاقتصاد القومي حيث بلغت تحويلات المصريين في الخارج وفق إحصائية البنك الدولي بعد ثورة 25 يناير حوالي 18 مليار دولار.