الشعفار: كل الامكانات لأمن المواطن والمقيم

افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار؛ وكيل وزارة الداخلية؛ صباح أمس، المؤتمر التنسيقي لتحديد هوية ضحايا الكوارث " DVI " للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويستمر لمدة يومين في فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي.

وألقى الفريق سيف الشعفار كلمة رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر، ونقل لهم تحيات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنّياته لهذا المؤتمر بالنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التي تنعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

وقال إن انعقاد المؤتمر الأول لتحديد هوية ضحايا الكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي تجسيداً لرؤية قيادتنا العليا في مد جسور التواصل الإنساني، وتعزيز قدرات وكفاءة جهاز الشرطة في التعرف إلى الضحايا، وتحديد هويتهم من خلال المشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية.

كما يجسد المؤتمر الدور الرائد لدولتنا في مجال نقل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وعرض المبادرات والمشاريع الحضارية والإنسانية المختلفة، من خلال عضوية الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول".

امكانات

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من قيادتنا العليا، وضعت الإمكانات والإجراءات كافة، المطلوبة منها أو الاحترازية؛ بهدف تأمين الحياة الآمنة والمستقرة للمواطنين والمقيمين والزوار ضمن أهم أولوياتها وأهدافها، سعياً منها لتعزيز التعاون الأمني العالمي.

والتنسيق المشترك بين مختلف أجهزة الشرطة في المنطقة والعالم، بما يعزز تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات العالمية في هذا المجال وغيره من المجالات الحيوية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، للوصول إلى تحقيق التطلعات والأهداف المأمولة، ونشر ثقافة الاستعداد وآلية التعامل مع الكوارث؛ ليس في الشرق الأوسط فحسب بل وشمال إفريقيا.

وأكد أن وزارة الداخلية، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحرص على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وفق أرقى المعايير العالمية، ونقل المعارف وتأهيل الموارد البشرية في مجال الكوارث والإنقاذ والأزمات؛ تجسيداً للاستراتيجية العامـة لـوزارة الداخليـة من أجل رفع مستـوى الجاهـزية، والاستعداد في التـعامـل مع الحـوادث الكبرى.

والإصابات الجماعية، ومواصلة الجهود لتطوير أوجه الأداء الأمني وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق المستمر مع دول العالم؛ لمتابعة أحدث المستجدات وتبادل المعلومات والخبرات بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، بما يسهم في حدوث نقلة نوعية، تعزز جهود تطوير آليات العمل المشترك في مجال تحديد هوية الضحايا وغيره من مجالات العمل الشرطي والأمني.

دورات

وقال عبدالعزيز عبيد، من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، في كلمة نيابة عن الأمين العام للمنظمة: "إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نظمت العديد من الدورات التدريبية في أبوظبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث، وقد حققت هذه الدورات النتائج المرجوة منها، لافتاً إلى وجود اتصالات بين الإنتربول والعديد من دول المنطقة لعقد دورات تدريبية لبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

وأضاف أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قررت رفع مستوى إسهامها في تطوير المساعدة الدولية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث، من خلال تعزيز قدراتها، والتقيد بمعايير الإنتربول ذات الصلة المتفق عليها دولياً.

ودعا الدول الأعضاء التي تدعم لجنة الإنتربول الدائمة لتحديد هوية الضحايا إلى مواصلة الجهود في هذا المجال، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة.

وشاهد الفريق الشعفار والحضور فيلماً تسجيلياً حول البرامج والمهام التي يضطلع بها مكتب شؤون الضحايا بوزارة الداخلية منذ إنشائه عام 2009، والهيكل التنظيمي والوحدات التابعة له والمهام والواجبات التي ينهض بها.

معرض

بعد ذلك قام الفريق سيف الشعفار، يرافقه كبار الضباط والحضور، بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشارك فيه، مكتب شؤون الضحايا والطب الوقائي وإدارة الطوارئ والسلامة العامة، وإدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وإدارة العمليات، والأدلة الجنائية، ومسرح الجريمة، وإدارة التفتيش الأمني " K 9" وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، كما اطلع على المعدات والأجهزة الحديثة والمتطورة المستخدمة في الكشف عن ضحايا الكوارث وتحديد هويتهم.

وحضر الافتتاح اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

جلسات

بدأت جلسات عمل المؤتمر، حيث عُقدت جلستا عمل؛ الأولى رأسها العقيد محمد علي الدلال، نائب رئيس لجنة مكتب شؤون الضحايا، تم خلالها عرض ومناقشة أربع أوراق عمل، الورقة الأولى تناولت "مسيرة الـ (DVI) " قدمها العقيد محمد الدلال، تناول فيها مسيرة مكتب شؤون الضحايا التابع لوزارة الداخلية منذ تأسيسه وحتى يومنا هذ.

وتناولت ورقة العمل الثانية "بروتوكول تحديد هوية ضحايا الكوارث"، قدمها ستيف سيرجنت، خبير في مكتب شؤون الضحايا، والورقة الثالثة تناولت موضوع "الشرطة الجنائية الدولية الانتربول وحقوق الإنسان.

لا تمديد لمهلة المخالفين وحملات تفتيش مكثفة

أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن فرق الضبط المختصة ستبدأ حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة لملاحقة المخالفين وتطبيق العقوبات القانونية المقررة بحقهم من دون هوادة، معتبراً أن مدة المهلة التي بدأت من 4 ديسمبر الماضي وتنتهي اليوم الاثنين كافية وأنه لن يتم تمديدها.

وقال الشعفار في تصريحات صحافية، أمس: إن وزارة الداخلية ستواصل جهودها وحملاتها التفتيشية لإنهاء مشكلة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، لما تمثله هذه الفئة من خطر على أمن المجتمع وكافة أفراده، معتبراً أن هناك قطاعاً من الأفراد والشركات ساهموا بصورة مباشرة في خلق هذه المشكلة، وذلك بالسماح بتشغيل المخالفين والتستر عليهم بصورة غير قانونية.

ولفت إلى أن الدولة لديها من القوانين والتشريعات التي تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمن الغرامات والعقوبات على الأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بها، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع جهود وزارة الداخلية في هذا الإطار، وذلك بعدم تشغيل أي مخالف للقانون والالتزام بأنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

وشهدت المراكز التي خصصتها وزارة الداخلية على مستوى الدولة لاستقبال مخالفي الإقامة إقبالاً من مختلف الجنسيات خلال الشهرين الماضيين لأنهاء إجراءاتهم ومغادرة الدولة بعد إعفاءهم من جميع الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

واستقبلت المراكز آلاف المخالفين الذين تقدموا لإنهاء إجراءاتهم للاستفادة من المهلة التي بدأت منذ شهرين وتنتهي اليوم، حيث أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة حملة إعلامية مكثفة عبر مختلف الوسائل للإعلان عن المهلة وحث المخالفين على الاستفادة منها.

وبلغ متوسط الإقبال اليومي على المراكز من قبل المخالفين نحو 2000 مخالف من مختلف الجنسيات، وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن الهدف من المهلة هو الحد من أعداد المخالفين ضمن حملة (لا للمخالفين) التي تنفذها الداخلية، مشيراً إلى أن المهلة لا تتضمن تعديل أوضاع المخالفين وإنما إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم ومنحهم تصاريح لمغادرة الدولة.

وكانت خصصت وزارة الداخلية في دبي مركز اتصال مباشراً للرد على استفسارات الجمهور حول المهلة من خلال الرقم المجاني 8005011 والذي يستقبل الاتصالات يومياً وعلى مدار الساعة.

ودعت الداخلية المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والتواصل مع خدمة «ساهم» حال توافر المعلومات لديهم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة «للمخالفين» .