كشف اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، عن أن بلاغات الجريمة الإلكترونية تضاعفت خلال السنوات الماضية وفقاً لإحصاءات شرطة دبي، فبينما كان العدد لا يتجاوز 278 بلاغاً عام 2008، ارتفع إلى 436 بلاغاً عام 2009، ثم وصل إلى 445 بلاغاً عام 2010، و588 بلاغاً عام 2011، ثم شهد ارتفاعاً عام 2012، ليصل إلى 772 بلاغاً، لافتاً إلى تلقي شرطة دبي 81 بلاغاً منذ مطلع العام الجاري.
ورصد المزينة خلال محاضرة تحت عنوان «الظواهر الإجرامية الحديثة» ألقاها في «ندوة الثقافة والعلوم»، بحضور عدد من القيادات الأمنية والثقافية والدبلوماسية والمهتمين بالشأن الأمني، مؤشر الجرائم المستحدثة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى جهود شرطة دبي في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وجاهزيتها التامة لمواجهة الجناة.
تحليل الجرائم
وتفصيلاً ،أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن شرطة دبي ووزارة الداخلية أنشأتا أقساماً خاصة بتحليل الجرائم المختلفة وتصنيفها جنائياً وتفصيلياً، وفقاً لأحدث المعايير العالمية للاستفادة منها، سواء في الأرشفة أو التدريب، مشيراً إلى أن الجرائم «الإلكترونية» و«الاقتصادية» تعد أبرز الظواهر الإجرامية الحديثة على مجتمع الإمارات عامة، ودبي خاصة، فلم تكن موجودة قبل 45 عاماً على الأقل.
ولفت المزينة إلى أن شرطة دبي تمتلك التطور الكافي الذي يتماشى مع الأساليب الإجرامية عالمياً، مفيداً أنه لا يوجد أي دليل يربط بين العمالة في الوظائف الدنيا، وبين ارتفاع نسبة الجريمة، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، متطرقاً إلى الخلفية التاريخية للدولة وأعداد السكان في السابق، وطبيعة الجرائم المرتكبة، وكونها تختلف كلياً عن طبيعة الجرائم التي تظهر يوماً بعد يوم، وتشهد تطوراً كبيراً، خاصة بعد الزيادة السكانية والتنمية العمرانية التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.
العادات والتقاليد
وأشار المزينة إلى أنه قبل 30 عاماً، كان الوازع الديني والعادات والتقاليد وأساليب التربية، بمثابة رادع لمنع ارتكاب الجرائم، ولكن مع الوقت، بدأت تظهر أشكال جديدة من الجرائم، خاصة في ظل وجود أكثر من 200 جنسية على أرض الإمارات، يحمل كل منها فكراً وأسلوباً وطريقة حياة مختلفة عن الآخر.
وأضاف: «لذلك تقوم وزارة الداخلية بتحليل الظواهر الإجرامية والإحصاءات الخاصة بها، وبأنماط وأماكن ارتكابها، بناء على المعطيات والنتائج المجتمعية في كل إمارة، حيث تحتل دبي موقعاً متقدماً في العمليات المرتبطة بذلك التحليل، بحكم العدد الكبير من المقيمين فيها، مقارنة ببقية الإمارات».
وقال المزينة إن ظهور مثل هذه الجرائم استوجب تعديل الهيكل الإداري لإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، باستحداث إدارات متخصصة لتتبع وضبط مرتكبي هذه الجرائم، مثل إدارات «مكافحة الجرائم الاقتصادية» و«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، و«الأمن السياحي»، و«الجرائم المنظمة» و«مكافحة المتسللين»، كما استوجب أيضاً تدريب وتأهيل الضباط والأفراد العاملين بتلك الإدارات، والاستعانة بخبراء فنيين من خارج الشرطة، مثل طلبة الكليات المتخصصين في تقنية المعلومات وأمن الشبكات لمواجهة الجريمة الإلكترونية.
أسلوب متعمد
وفي ما يتعلق بقضايا المخدرات، أكد المزينة أن الإعلان عن طرق وأساليب التهريب في الصحف، هو أسلوب متعمد، حتى لا يتبعه التجار مرة أخرى، مشيراً إلى أن 70 % من قضايا المخدرات التي يتم ضبطها، تعتمد على المعلومات والتعاون الدولي، وإلى وجود مصادر تابعة لإدارة المكافحة داخل الدولة وخارجها، مؤكداً على حرص الشرطة على عدم الإفصاح عن الأساليب المتبعة في جريمة السرقة.
ونوه المزينة بأن إنشاء إدارة متخصصة للجرائم والمباحث الإلكترونية كان لا بد أن يقابله إنشاء جسم مقابل لإيجاد «الدليل الإلكتروني» لتلك الجرائم، فكان إنشاء إدارة الأدلة الإلكترونية في هيكل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، للتمكن من الوصول إلى الدليل الإلكتروني بشكل قانوني وتقني صحيح، وأنماط الاختراق التي تتم للدخول إلى الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد عن طريق اختراق البرمجيات الخاصة بصيانة الأجهزة أو برمجيات حماية المعلومات نفسها، أو عن طريق اختراق البريد الإلكتروني الشخصي للأفراد، للوصول إلى بياناتهم المصرفية الشخصية.
نظم المعلومات
وقال المزينة إن عدداً من نظم المعلومات في الدوائر الحكومية تتعرض لمحاولات الاختراق والقرصنة من قبل أفراد ومجموعات منظمة أحياناً، مؤكداً أن دوائر حكومة دبي تمتلك أنظمة حماية تتمتع بقدرة عالية على رصد محاولات الاختراق وعددها وأماكنها، وأن كثيراً من الذين يتصدون لهذه المهمات لا يعدو أن يكون دافعهم في ذلك مجرد الفضول والتحدي الشخصي، أكثر من كونه نوايا إجرامية.
وحذر مسؤولي الشركات والمؤسسات الكبرى والدوائر الحكومية إلى الانتباه أكثر إلى نظام مشاركة الملفات داخل دوائرهم، وبين المسؤولين الإداريين في المجموعة، والتحكم فيه وجعله في أضيق نطاق، ولذوي الصلاحية والارتباط الوظيفي المباشر واللصيق بالملفات موضوع المشاركة، لما يمثله من ثغرة لأمن معلوماتها، يجعله عرضة للتسريب والاستغلال من داخل المؤسسة لصالح أطراف خارجية.
وأشار المزينة إلى قضية أشخاص فضوليين وقعوا ضحايا لأحد النصابين، بعد أن أوهمهم بقدرته على الدخول على إيميلات أي شخص ومعرفة ما لديه من معلومات، وبعد الانتهاء من التجربة، كانت بيانات هؤلاء الفضوليين قد حفظت لدى النصاب، وتمكن عن طريقها من سحب مبالغ في حساباتهم الشخصية.
جرائم بكبسة زر
استعرض اللواء المزينة عدداً من الجرائم التي اختصت ببحثها إدارة المباحث الإلكترونية، وشملت قضايا ابتزاز مالي وأخلاقي للرجال والنساء، عن طريق التهديد بنشر الصور والمعلومات الخاصة التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة لعدد من المجني عليهم. لافتاً إلى أن عدداً من الجرائم التي يقوم مرتكبوها باستخدام التقنية في إجراء التحويلات المالية من حسابات الأفراد عن بعد، بحيث تقع الجريمة في دبي، بينما فعل الجريمة يتم عن طريق «كبسة زر» عن بُعد، من أي مكان في العالم. ودعا المزينة الأفراد وشركات الصرافة والبنوك إلى استخدام برامج تقنية للحماية من الاختراق، وإلى غلق أجهزة الكمبيوتر بعد الانتهاء من العمل، لمنع استخدامها من غير أصحابها،