وقّعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدبي صباح أمس، مذكرة تعاون مشترك بهدف إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، للارتقاء بالعمل الإنساني بما يتناسب مع الخطة الاتحادية والمحلية للدولة والإمارة.
وقال محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إن بنود الاتفاقية هي تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر والثقافة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام ورعاية حقوق النساء والأطفال بشكل خاص بهدف خدمة كافة شرائح المجتمع، ما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعظيم الفائدة للمجتمع.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على تعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤيا الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة الإنسان المقيم على أرض دولة الإمارات، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة للوضع الانساني ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتها وإرضاء المتعاملين معهما خصوصا حماية النساء والأطفال من أي عنف.
وتفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين وتعظيم العائد على المجتمع، وتنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة.
والعمل المشترك والتوصل إلى آلية في العمل من أجل الرقي بالمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات فيما يتعلق بحماية حقوقهم، والدعم المعنوي والمادي المتبادل بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف كل طرف، وضرورة وضع آلية واضحة لتحويل الحالات بين الطرفين مع بيان مهام ومسؤولية كل طرف.
من جهتها ثمّنت عفراء البسطي المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الخطوات التي أدت لتوقيع الاتفاقية، وقالت إن التكامل والتعاون والتكاتف في السعي لإنجاز المهام المنوطة على الطرفين وتبسيط إجراءات العمل المشترك أحد أهم الأهداف التي تسعى لها المؤسسة من توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات والتجارب العملية على كافة المستويات والصعد.