بحث "معهد دبي القضائي"، مؤخراً سبل تعزيز التعاون المشترك مع وفد فرنسي رفيع المستوى فيما يتعلق بتطوير برامج التدريب القضائي وإجراء الدراسات القانونية والبحثية والاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالعمل القضائي. وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد "المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء"، الذي ضمّ عدداً من أبرز المسؤولين وكبار الأكاديميين والخبراء القانونيين والقضائيين، إلى مقر المعهد للاطلاع على تجربته الطليعية في إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي وتعزيز كفاءة الجهاز القانوني في دولة الإمارات.
تدريب
واستعرض الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال التدريب القضائي وتشجيع البحوث القانونية لمواجهة أهم القضايا المؤثرة والتحديات العالمية الراهنة. وشدّد اللقاء على ضرورة تفعيل قنوات التواصل لتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة وإعداد دراسات معمقة حول المنهجيات الرائدة ذات الصلة بالتدريب القضائي وجلب أفضل الممارسات الدولية إلى الإمارات في سبيل الارتقاء بتجربة التدريب والتأهيل القانوني وتعزيز استراتيجيات الاستثمار الأمثل في العنصر البشري بما يخدم التطلعات المستقبلية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز للتميز العدلي إقليمياً ودولياً.
شراكة
ورحّب القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، ببناء شراكة استراتيجية متينة مع "المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء"، مؤكداً الحرص المشترك على تعزيز قنوات نقل المعرفة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الدولية بما فيه خدمة المجتمع القضائي والقانوني في البلدين. وأكّد السميطي التزام المعهد باستكشاف آفاق التعاون المشترك مع "المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء" في مجال تطوير برامج التدريب القضائي وإجراء البحوث القانونية حول أبرز القضايا الدولية المؤثرة وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بالنظام القضائي والعدلي في دولة الإمارات.
وأشاد الوفد الفرنسي بالدور الطليعي الذي يقوم به "معهد دبي القضائي" في مجال إجراء الدراسات القانونية وتوفير التدريب القضائي، مؤكداً بأنّ الزيارة تأتي انطلاقاً من التميز والريادة التي يتمتع بها المعهد اقليمياً ودولياً لا سيّما على مستوى إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري. وثمّن أعضاء الوفد برامج التأهيل المهني والتدريب المستمر المقدمة من قبل المعهد لرفد النظام القضائي والعدلي بالكوادر البشرية القادرة على مواصلة مسيرة التميز القانوني في دولة الإمارات.