ناقش مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع الأمنية في الدولة، ومؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة، والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، وفق رؤية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية في وزارة الداخلية.
قيادات شرطية
جاء ذلك في اجتماعة الدوري برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، في قاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة دبي، تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رقم 207 لسنة 2010م، بحضور اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي والتحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية، واللواء حميد محمد الهديدي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد العوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام شرطة أم القيوين والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة عجمان، والعميد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد محمد غدير الكتبي من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وباقي أعضاء المجلس.
تقارير دورية
كما بحث المجتمعون آلية تنفيذ الاستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة، ومناقشة التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ، بالإضافة إلى أفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة في وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على نشرها.
التصويت
يعقد مجلس قيادات الشرطة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل، أو في أي وقت آخر بناء على دعوة من رئيسه، وتتم إجازة وتوصيات المجلس عن طريق التصويت وبالأغلبية، وفي حال التساوي يعتبر صوت الرئيس صوتين، وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها، يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية للحصول على قرار بشأنها، وجميع القرارات المتخذة بواسطة مجلس قيادات الشرطة والتي يتم التصديق عليها بواسطة وزير الداخلية، تصبح بمثابة سياسة عامة لوزارة الداخلية.