ربط إلكتروني بين «الهوية» والجهات الحكومية

تقوم هيئة الإمارات للهوية حالياً، بتطبيق خريطة طريق شاملة لتنفيذ استراتيجية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، والتي تستغرق ثلاث سنوات لتطبيق المشاريع والمبادرات التي حددتها الهيئة، مؤكدة أن أحد أهم عوامل نجاح عملية إدارة نظام الهوية يتمثل في الربط بين مختلف الجهات الحكومية والجهة المسؤولة عن إدارة الهوية.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية: إن الهيئة نجحت، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة ودعم مجلس إدارة الهيئة المتواصل، بتسجيل غالبية سكان الدولة في السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، ما أتاح للهيئة الاقتراب من بلوغ أهدافها الاستراتيجية العامة، بالإضافة إلى تجسيد رسالتها في أن تكون المرجع الرئيس لإثبات الهوية الشخصية في الدولة.
سجل وطني دقيق
وأضاف أنه مع إتمام عملية تسجيل السكان وانتظام إجراءاتها، على الرغم من التحديات التي رافقت هذا المشروع الوطني، تدخل الهيئة مرحلة المحافظة على سجل سكاني وطني دقيق، وتحقيقاً لهذا الهدف الاستراتيجي، أجرت الهيئة دراسات معمقة لتحليل كيفية تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، فتم رصد مراحل حياتية محورية تتغير خلالها البيانات في الملفات الشخصية للأفراد، ما أتاح للهيئة أن تحدد مصادر تلك البيانات.
استراتيجية ربط شاملة
وأشار إلى أن الهيئة توصلت من خلال تلك الدراسة إلى صياغة استراتيجية ربط شاملة مع عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة، تهدف إلى المحافظة على دقة السجل السكاني، كما كشفت الدراسة عن إمكانية قيام الهيئة بتوفير عدد من الخدمات والبيانات التي تصب في مصلحة هذه المؤسسات، من خلال استراتيجية الربط الإلكتروني، وعبر إتاحة سبل التحقق من بيانات المواطنين والمقيمين عن طريق تطبيقاتها الخاصة، وبصورة آمنة وموثوقة ومترابطة. وأوضح الخوري أنه مع وضع استراتيجية للربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة، تؤكد الهيئة حرصها على الريادة في تزويد خدمات إدارة الهوية الشخصية في الدولة، ممهدة الطريق بذلك أمام ترابط الجهات الحكومية، وبالتالي وضع الدولة في طليعة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها لسكانها.