تبدأ هيئة الصحة بدبي اعتباراً من الأربعاء المقبل بتطبيق قرار المجلس التنفيذي الخاص بتنظيم مزاولة المهن الصحية في الإمارة، والذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الثلاثين من ديسمبر الماضي.
ويتضمن القرار 60 نوعاً من العقوبات الرادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح او قبل استكمال إجراءات الحصول عليه الى 50 ألف درهم.
وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها او المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20 الف درهم، وعدم الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة بشأن فتح السجلات الطبية ألفي درهم.
وعدم توفير الكادر المهني المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية 10 آلاف درهم، وعدم التزام المنشأة الصحية بإبراز وثيقة واجبات وحقوق المرضى بشكل يسهِّل عليهم الاطلاع عليها 1000 درهم وعدم التزام المهني باستخدام بطاقة التعريف الشخصية أو التصريح الممنوح له أثناء مزاولة المهنة 1000درهم وتغيير البيانات الشخصية أو العنوان الخاص بالمهني دون إبلاغ الهيئة بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير 1000 درهم.
وعدم إبلاغ الهيئة عن أي تغييرات في البيانات المتعلقة بالمنشأة الصحية خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير 1000 درهم والتغيير في أي بيان من بيانات التصريح دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة، 20 الف درهم وتغيير موقع المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة 5000 درهم واستخدام مقر المنشأة الصحية لغير الأغراض المصرح بها 20.000 وتشغيل أية منشأة من دون تصريح أو قبل استكمال إجراءات.
مسميات جديدة
وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي ان الهيئة استحدثت وفقاً لهذا القرار بعض المسميات الجديدة في تخصصات الطب والاسنان والمهن الطبية المساندة، كما استحدث ترخيص جديد تحت مسمى "التدريب الطبي" الذي يمنح حديثي التخرج من جامعات الدولة من الحصول على الترخيص المؤقت كمتدرب طبي ومنحهم فرصة التدريب في المستشفيات الخاصة المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.
وأشار الى ان الهيئة استحدثت بعض المعايير الخاصة بتراخيص المنشآت الصحية ومزاولة المهنة لتتوافق مع متطلبات العمل في المجال الصحي.
إضاءة
سيتم تطبيق القرار على كافة المنشآت غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة وفي المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة باستثناء مدينة دبي الطبية.