نجحت هيئة البيئة - أبو ظبي مؤخرا في حماية ما يقرب من 60.000 متر مربع من أشجار القرم في جزيرة الريم بعد ان كشفت تقارير المفتشين البيئيين عن خطة مطور الجزيرة لتنظيف المنطقة بهدف توسيع القناة الشمالية في الجزيرة. وقد تم اكتشاف هذه المخالفة من قبل مفتشي الهيئة خلال زيارة روتينية لموقع المشروع.
وكانت تقارير التفتيش البيئي قد كشفت عن شروع المطور الرئيسي لجزيرة الريم في عملية إزالة أشجار القرم في محاولة منه لتوسيع قناة الجزيرة الشمالية لما يقرب من 75 مترا لتحسين الملاحة والمناظر الطبيعية في المنطقة المتصلة بالقناة.
وتلعب أشجار القرم دوراً أساسياً في النظام البيئي البحري حيث توفر موطناً هاماً يحتضن العديد من أنواع النباتات والحيوانات المائية والبرية. وبالرغم من أنها واحدة من الأنواع الطبيعة الهامة، إلا أن النظام البيئي لغابات القرم يمكن أن يتأثر سلباً بالأنشطة البشرية - مثل التنمية الساحلية، وأعمال الحفر وحركة القوارب.
تصريح
وذكر المهندس فيصل الحمادي، نائب المدير التنفيذي لقطاع جودة البيئة بهيئة البيئة أبوظبي: " يجب على أي شركة أو مطور أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح من هيئة البيئة أبوظبي قبل أن يتم البدء بأعمال الحفر أو تطوير موقع المشروع. ويتم منح الترخيص البيئي بعد مراجعة الطلب بشكل كامل حيث يقوم مفتشو الهيئة بعدها بزيارات دورية للموقع للتأكد من التزام الشركة بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في الترخيص البيئي الممنوح لها.
وأضاف الحمادي: "فيما يخص جزيرة الريم فقد اكتشف مفتشو الهيئة مخالفة إزالة أشجار القرم والعديد غيرها من المخالفات الأخرى- خلال واحدة من الزيارات الدورية للموقع. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع المطور، تم وقف عملية إزالة أشجار القرم في غضون ساعات من اكتشاف هذه المخالفة.
وطلبت الهيئة من المطور أن يقدم خطة لإدارة أشجار القرم في موقع المشروع كإجراء تعويضي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال زراعة أشجار قرم جديدة في المنطقة".
وأشار الحمادي الى أن الأنظمة والقوانين البيئية الحالية وضعت للمساعدة في منع حدوث أضرار بيئية، حيث أن معالجة تدهور الموائل أو تلك التي تمت خسارتها لا ينجح دائما في استعادة الوضع الطبيعي مرة أخرى، فضلا عن أنه يتطلب استثمارات ضخمة وفترة طويلة لمعالجة التدهور الحاصل.
وأضاف الحمادي: "نحن في هيئة البيئة - أبوظبي، نسعى جاهدين للعمل مع الجهات المعنية لمنع الضرر البيئي، بدلا من الاستجابة لتخفيف أي من هذه الأضرار الناجمة عن الانشطة البشرية. وفي هذه الحالة بشكل خاص، فقد قام المطور باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع، وقدم خطة عمل لإزالة المخالفات التي حددتها الهيئة".
وأكد الحمادي على التزام المطور بتصحيح هذه المخالفات وفقا للشروط البيئية، وقال "بناء على الزيارات التفتيشية اللاحقة لمتابعة الحالة نستطيع أن نؤكد أنها الآن متوافقة مع متطلباتنا والشروط البيئية".
تنمية
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: " مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي، فإنه من الضروري أن يكون لدينا إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
وسيساهم هذا في ضمان تحقيق الرؤية الإقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع".
وأشارت الى أن الأطر الرقابية التي وضعتها الهيئة تتضمن مجموعة متكاملة من الأدوات للتأكد من إنفاذ اللوائح والقوانين البيئية، بما في ذلك: التفتيش البيئي والمتابعة الدورية وحملات التوعية، هذا بالإضافة الى تحسين أنظمتنا البيئية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتنفيذ الفعال للتشريعات والمعايير والسياسات والإجراءات البيئية؛ وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي ، والتدقيق البيئي لضمان إنفاذ التشريعات البيئية".
وأضافت"إن إمارة أبوظبي تتطور بوتيرة سريعة ومن خلال الامتثال للقوانين البيئية، يمكن للمطورين، الذين يشاركون في بناء مستقبل أبوظبي، أن يساهموا في الحفاظ على بيئتنا الطبيعية وموائلنا البحرية من حولنا. ومن جانبنا، فنحن سنستمر في التأكد من تطبيق القوانين البيئية لحماية التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي".
القرم
وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ، فقد تم تصنيف أشجار القرم ضمن الأنواع المهددة بزوال مواطنها الطبيعية في جميع مواقع تواجدها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات اقتلاعها وتنمية المناطق الساحلية.
وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه قد أطلق في أواخر السبعينات من القرن الماضي العديد من برامج التشجير واسعة النطاق لزراعة أشجار القرم في دولة الإمارات ساهمت إلى حد كبير في اتساع رقعة غابات القرم على مدى العقود الماضية. وتعتبر أشجار القرم من النوع الرمادي المعروف بأفيسينيا مارينا النوع الوحيد الذي ينمو على نطاق واسع في دولة الإمارات، حيث تأوي إمارة أبوظبي (85%) من أشجار القرم الموجودة بالدولة.
وفي الوقت الحاضر، تتولى هيئة البيئة-أبوظبي مهمة إعادة تأهيل وصون وحماية غابات القرم في سبعة مواقع رئيسية منها: جزيرة السعديات، وجزيرة الجبيل، ومحمية المروح البحرية للمحيط الحيوي (والتي تقع جزيرة بوطينة فيها)، المناطق المحمية في بوالسيايف ورأس غراب، والكورنيش الشرقي ورأس غناضة.