استمعت محكمة استئناف أبو ظبي إلى طرفي قضية تقديم شيك بدون رصيد، وكانت المحكمة الابتدائية أدانت سيدة إماراتية بإعطاء شيك للمدعي وهو عربي الجنسية بقيمة 60 ألف درهم، وهو الحكم الذي لم تقبله المتهمة وطعنت به أمام محكمة الاستئناف على أساس أن الشيك غير صحيح.
وأوضح المدعي أمام محكمة الاستئناف بأنه اشترى سيارتين من زوج المتهمة وهو عربي الجنسية، وفي ادارة المرور تبين أن على السيارتين مخالفات ورسوم سابقة متراكمة كثيرة وصلت قيمتها إلى 60 ألف درهم، وقد قام المدعي بدفعها بهدف تسهيل اجراءات البيع والتسجيل على ان يسدد زوج المتهمة المبلغ خلال ثلاثة أيام، وكضمان للسداد قدم زوج المتهمة الشيك للمدعي.
وكان قد تركه للحظات وأخبره أنه سيوقع الشيك من زوجته الموجودة بالسيارة، وبالفعل ذهب وعاد بعد لحظات ومعه الشيك موقع. كما قدم المدعي للمحكمة صورة عن ايصالات وسندات الدفع التي تثبت سداده للمبالغ انابة عن زوج المتهمة.
من جهتها أنكرت المتهمة رواية المدعي وأكدت أنها لم تعطه أي شيكات، وأضافت أنها لم تره من قبل أبداً. ووافق المدعي على قول المتهمة وقال إنه بالفعل لم يرها ولم تره وأن زوجها قال له إنها بالسيارة ووقع الشيك منها.
المحكمة وبناء على أقوال الطرفين أجلت نظر القضية إلى جلسة 9 أغسطس الحالي، على أن تقوم المتهمة باصطحاب زوجها للشهادة والرد على أقوال المدعي.
كما استمعت محكمة الاستئناف إلى أقوال اثنين من العمال الآسيويين وجهت لهم تهمة دخول إلى قاعة احتفالات في أحد الفنادق كان سينظم بها حفل زواج مخصص للسيدات، وذلك باستخدام التصاريح المخصصة لزملاء لهم في نفس الشركة. حيث أكدا انهما اضطرا لذلك باعتبارهما يعملون في الشركة المسؤولة عن تقديم الطعام والمشروبات خلال الحفل، وكانا يقومان بادخال الأطعمة إلى الفندق.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة التي يعمل بها المتهمان، أن شركته قد تعاقدت على توفير خدمة تقديم الطعام والمشروبات خلال الحفل، وبعد الاتفاق قام بإرسال قائمة بأسماء وصور موظفيه لعمل التصاريح اللازمة لهم، وأضاف أنه وكالعادة كانت هذه التصاريح كثيرة الأخطاء، كالخلط بين الصور والأسماء أو عدم وجود تصاريح كافية لجميع العمال الذين تحتاج الشركة ادخالهم لتجهيز المكان لاقامة الحفل. وكان أحد المتهمين يقود السيارة التي تحمل المواد والمعدات وقد اضطر للدخول بسيارته لايصال هذه المواد، وكان قد دخل وخرج أكثر من مرة.
وفي المرة الأخيرة سأله المسؤولون عن الأمن عن الموضوع وعندما شرح لهم ضرورة دخولهم لايصال المواد قالوا له إنه اجراء روتيني ليفاجأ بالقبض عليه وتحويله للنيابة. أما المتهم الثاني فقد استخدم التصريح الخاص بأحد زملائه ليدخل القاعة ليقوم بإحدى المهام التي يختص بها. مؤكداً ان العاملين أرادا فقط اتمام المهام المنوطة بهما ولم يهدفا إلى مخالفة القانون.
من جهتها المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة 12 أغسطس الحالي للنطق بالحكم. ويذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانت المتهمين وحكمت على كل منهما بالحبس ثلاثة أشهر والابعاد.