اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، مساء الأول من أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وذلك في مكتب سمو الحاكم بالشارقة،المذكرة المقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام، والمتعلقة بمساعي المؤسسة إلى إبرام مذكرة تفاهم إعلامي بينها وبين هيئة إذاعة وتلفزيون جزر القمر.
وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون الاستراتيجي بين كل من مؤسسة الشارقة للإعلام، وهيئة إذاعة وتلفزيون جزر القمر، يتم خلاله تحديد القواعد الأساسية ومحاور وأشكال التعاون بين الطرفين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ضمن نطاق عمل كل منهما، وفي حدود الإمكانات المادية والبشرية للطرفين، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مضيفاً أن مذكرة التفاهم تهدف كذلك إلى وضع الإطار العام في مجالات البث التلفزيوني، وتبادل البرامج التلفزيونية، والعمل على الإنتاج البرامجي المشترك، وإعداد الدورات التدريبية في مجال الإعلام، حيث أوضحت المذكرة نطاق ومجالات التعاون الأخرى بين الطرفين.
كما اعتمد المجلس، المقترح المقدم من دائرة التخطيط والمساحة، بشأن تعديل رسوم تأجير القطع التجارية في المناطق الزراعية بإمارة الشارقة.
وأشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة خلال الجلسة، إلى أن هذا المقترح يأتي نظراً للإقبال المتزايد على تأجير هذه القطع التجارية، وقد طرح اقتراحاً بتخصيص مواقع إضافية أخرى لمزاولة الأنشطة التجارية والمهنية بنظام الإيجار طويل الأمد في المناطق الزراعية، لرفع مستوى الخدمات وتوفير الاكتفاء لكل منطقة.
ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لوضع تصور نهائي للموضوعات التي تم طرحها، ورفع مقترح تخصيص الأراضي لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للبت فيه ولإبداء ما يراه سموه مناسباً حوله.
كما ناقش أعضاء المجلس، المذكرة المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بشأن منح علاوة بدل طبيعة عمل للمفتشين الميدانيين والجوالين العاملين فيها. وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بهذا الشأن، إنه تفعيلاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تطوير المحميات الطبيعية، وإنشاء مشاريع السياحة البيئية فيها، تم استحداث وظائف للمفتشين الميدانيين والجوالين في إدارة المحميات الطبيعية في الهيئة، من أجل مراقبة المحميات والحفاظ على التنوع الحيوي، وطلبت من المجلس أن يصدر في حق مفتشي وجوالي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الميدانيين، قراراً يمنحهم تلك العلاوة، أسوة بأقرانهم في دوائر حكومة الشارقة الأخرى، الحاصلين على نظام بدل طبيعة العمل المعمول به في الإمارة.
وبعد اعتماد المجلس لما ورد في مذكرة هيئة البيئة والمحميات، وجه أمانته العامة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لتنفيذ ما ورد في المذكرة، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعتمدة والمعمول بها في حكومة الشارقة، لتنفيذ ما تم اعتماده.
وحرصاً من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على تنشيط وتفعيل دور دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير وتنمية الحراك الاقتصادي للإمارة، فقد وافق المجلس على مقترح الدائرة بشأن إعفاء المنشآت التجارية التي تأثرت بأعمال البنية التحتية على شارع الإمارات، ومنطقة مويلح التجارية، ومنطقة الصناعية في إمارة الشارقة، من رسوم تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اعتمد المجلس التنفيذي مشروع قرار بشأن نظام التأمين الصحي لموظفي إمارة الشارقة. كما اعتمد المجلس جملة من توصيات اللجنة التنفيذية لمنظومة التأمين الصحي التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.