حذّر المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين؛ تحت أي ذريعة أو شكلٍ من الأشكال، نظراً لما يشكله تشغيل المخالفين من مخاطر تتفاوت تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية بمستويات مختلفة، حاثاً الجمهور على زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي مخالفين؛ وقاية لمجتمعنا من الجريمة بجميع صورها وأشكالها.
ودعا الدكتور الغول إلى أهمية التعاون مع حملة "لا للمخالفين"، التي أطلقتها وزارة الداخلية أخيراً، لافتاً إلى أن الأمن والاستقرار يعدان منظومة متكاملة تتطلب تضافر جميع الأفراد والجهات بشكل فاعل وإيجابي من أجل توفير الحماية للجميع؛ لافتاً إلى أن احترام القوانين بشتى أنواعها هو العماد الحقيقي لأمن المجتمع وأفراده .
وأكد أن واجب جميع فئات المجتمع القيام بدورهم الوطني؛ الذي يقتضيه مبدأ الانتماء لهذه الدولة التي لم تألُ جهداً في الوصول إلى هذه المرتبة العالمية من الأمن والاستقرار الاجتماعي، بتعزيز الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتغيير بعض السلوكيات غير القانونية؛ التي لا تراعي المصلحة العامة بتشغيل المقيمين بصورة غير مشروعة، عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهات المسؤولة عن المخالفين؛ والذين يشكلون خطراً حقيقياً على أمن هذا المجتمع.
وأوضح بأن الفئات المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب تضرّ، لعدم التزامها بالقوانين، بأمن وسلامة الوطن، فغالباً ما يلجأ الشخص المخالف إلى الوسائل غير المشروعة كالنصب والاحتيال والسرقة، وانتحال صفة الغير بهدف الحصول على المال، كما أن المخالف قد يرتكب جرائم مخلة بالآداب؛ مؤكداً أن غالبية المخالفين هم أشخاص لا يملكون الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تمنعهم من ارتكاب المخالفات والجرائم التي نص عليها القانون .
وأشار الغول إلى أن مسألة شرعية وجود الشخص في الدولة هي أساس لاكتساب الحقوق المنصوص عليها في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، حيث إن مخالفة قوانين الدولة تجعل كل مخالف عرضة للعقوبات القانونية، ولاستغلال الآخرين لوضعه غير القانوني.