«الوطني» يناقش سياسة هيئة الكهرباء الاتحادية

طالب عضوا المجلس الوطني الاتحادي فيصل الطنيجي ومحمد القبيسي بإقالة مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه نظرا لتردي الخدمات التي تقدمها الهيئة، بالإضافة الى تعرض نحو 366 من موظفي الهيئة المواطنين للظلم لعدم الترقية وحصولهم على حقوقهم في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة التوطين في الهيئة 26%. ولم يعلق معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه على ماطالب به الاعضاء مكتفياً بالقول: ( لا تعليق على مطالب بعض الاعضاء) .

وكان المجلس قد ناقش سياسة الهيئة في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الاعلى لجامعة الامارات العربية المتحدة ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

اعتراض

واعترض اعضاء المجلس على سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء، مؤكدين انها لا تقوم بدورها في توفير الطاقة الكهربائية والمياه لمساكن المواطنين وارتفاع تعرفة الكهرباء والمياه في المناطق التابعة لها مقارنة بالتعرفة في بعض الامارات الاخرى ، بالاضافة الى اعتراضهم على سياسة الهيئة فيما يتعلق بتوطين الوظائف وتعرض بعض الموظفين للظلم لعدم ترقيتهم وعدم حصول لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة على المعلومات والبيانات التي طلبتها من الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتقارير اجتماعات مجلس الادارة وغيرها.

مداخلات ساخنة

وشهدت الجلسة اكبر عدد من مداخلات ساخنة من الاعضاء حول سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حيث قال علي جاسم: ( اللجنة اشارت الى انها طلبت معلومات من الهيئة ولم ترد عليها ويجب ان يتضمن التقرير ذلك والمفروض ان تطلع اللجنة على القانون واللوائح الخاصة بالهيئة).وقالت شيخة العري : (لماذا لا يوجد نظام لتقدير الاستهلاك في الكهرباء والماء)، فيما قال احمد الشامسي: ( المياه المقدمة في الامارات الشمالية غير صالحة للاستخدام الادمي وفيها ترسبات ومخلفات ادمية وفيها اضرار كبيرة) .

في حين تناول كل من شيخة العويس ومروان بن غليطة ومنى البحر موضوع التوطين في الهيئة من زوايا مختلفة، لجهة التساؤل عن اللائحة التي تنص على الاستغناء عن المواطن لعدم الكفاءة الوظيفية والطرق والاساليب المستخدمة في تقييم الموظفين، واستراتيجية للهيئة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية .

وقال فيصل الطنيجي : ( هناك 40 الى 50% من الموظفين المواطنين لديهم تظلمات ومتضررون وافضل حل لهذا الموضوع ان يستقيل المدير العام لان المشكلة ليست فردا واحداً، فيما قال محمد القبيسي أن خدمات الهيئة متردية والمواطن متأذٍ،( ومن هذا المنبر اطالب باقالة المدير العام لان هناك 366 موظفا يطالهم الأذى والهيئة لديها فقط 26 % نسبة التوطين من اصل 1850 موظفا، في حين تساءل سالم بن هويدن عن الدراسات التي قامت بها الهيئة لتجهيز البنية التحتية للمياه والكهرباء في الدولة .

رد الوزير

وفي رده على مداخلات الاعضاء، قال معالي محمد بن ظاعن الهاملي ان الهيئة لم تتخل عن انتاج الطاقة ولكن لدينا عدة خيارات فالهيئة تسعى لارخص وسيلة لشراء او انتاج الطاقة ولدينا اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه ابوظبي لشراء الكهرياء وهو ارخص اختيار ويزودونا بـ 1500 ميجاوات كهرباء وارتفع الى 1800 ميجاوات وحاليا الى 2500 ميجا وات وهى تكفي كل الطلبات الحالية والمستقبلية وبالنسبة للطاقة المستوردة من هيئة كهرباء ابوظبي تستمر الى عام 2015 ولدينا خطة حتى العام 2020 للكهرباء يعكف عليها استشاري لتطويرها وخطة اخرى لتوفير المياه حتى عام 2025.

وأضاف : (حاليا ننتج الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز ولكن ارخص وسيلة هي الشراء من ابوظبي ولدينا كمية صغيرة من الغاز، أما الاختيار الثالث فهو بالاعتماد على الديزل ووصلنا الى تخفيض الدعم للطاقة الكهربائية الى 4 مليارات درهم ليصل الى 500 مليون درهم.

وقال معالي الوزير الهاملي: ( ان المستهلكين الاجانب هم اقل الشرائح استهلاكا ولكن المواطنين ليس لديهم اهتمام بالترشيد لان الطاقة تقدم لهم مدعومة وهناك جهود لزيادة الوعي بترشيد استهلاك الطاقة، علماً ان الدولة في مقدمة دول العالم في نسبة استهلاك الفرد للكهرباء والمياه وهذا تحد كبير نواجهه ولكن لدينا طموح لخفض تدريجي في معدل الاستهلاك وهذا يعطينا فرصة لتلبية طلبات المواطنين لتوصيل الكهرباء).

وقال معاليه: ( لدينا تعاون مع المعاهد المحلية لتزويدنا بعدد من الخريجين الفنيين مثل معهد ابوظبي للتعليم الفني وعدلت الهيئة الكادر الوظيفي بحيث اصبحت الهيئة بيئة جاذبة للمواطنين ولكن تعاني الهيئة من تدني عدد المواطنين في الوظائف الفنية ونحاول ان نتعاون مع المعاهد الفنية لزيادة عدد المواطنين) .

وفيما يتعلق بتعرفة الكهرباء فان تسعيرتها للمواطن ثابتة منذ فترة طويلة وتختلف من امارة لاخرى وتتراوح في ابوظبي 5 فلسات والامارات الاخرى 7,5فلسات وتخفيضها من 7,5 فلسات الى 5 فلوس قرار محلي ).

تعرفة الكهرباء

وقال ان الهيئة تطبق التعرفة التجارية للمزارع ولكن اذا كان استخدامها سكنيا للمواطن ولا يوجد بيت اخر للمواطن يتم محاسبته على انها استهلاك سكني بقيمة 7,5 دراهم للكيلو وات.وحول ملاحظات الاعضاء بالنسبة لعملية الفصل الكهربائي قال هناك فترة 50 يوما تمنح للمستهلك قبل فصل الكهرباء ونقوم بإشعار المستهلك بالمشكلة، مشيرا الى انه سيتم دراسة مقترح اعضاء المجلس حول ان يكون قرار الفصل هو الخيار الاخير او غير موجود.

وأكد ضرورة مراجعة الاجراءات والتسهيلات لوجود تذمر من قبل المواطنين والعديد من الشكاوى ووجود احساس لدى المراجعين بوجود تعطيل للمعاملات، رغم حرصنا على توفير جميع الامكانيات لانجازها بأسرع وقت، مشيرا انه يوجد تعديل لقانون الهيئة وما زال تحت الدراسة ويترتب عليه تعديل اللوائح التنفيذية.

وقال ان خطوط الضغط العالي لا يجوز إنشاؤها الا بموافقات محلية من قبل البلدية وعملية تغيير مسارها تكلف مئات الملايين، مشيرا انه في بعض الإمارات توجد مساهمة في تحمل جزء كبير من تحمل نقل الخط الهوائي وفي ختام المناقشات قرر المجلس إعادة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

ادانة شديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

أصدر المجلس الوطني الاتحادي بيانا دان فيه بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ودعا المجلس برلمانات العالم والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته وكافة القوى المؤثرة في المنطقة الى أن تمارس أقصى سياسات الضغط الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة والتحرك لإيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على وضع حد لها وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والسلام الدولي.

وشدد المجلس على أن هذا العدوان الآثم يجب ألا يمر دون عقاب حيث إن الإدانة والشجب فقط لم يعد كافيا لوقف الآلة الإسرائيلية الغاشمة عن القتل والتدمير، مؤكدا أن ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات مستمرة على الشعب الفلسطيني والحصار الظالم لقطاع غزة يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية.

وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بالتحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يثبت كل يوم أنه شعب أبي يرفض الظلم والاحتلال بالرغم من الممارسات العدوانية التي تمارسها اسرائيل بشتى أشكالها على مر السنوات الماضية، وجدد دعمه وتضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة. .

اشادة

أشاد معالي محمد المر رئيس المجلس بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ، بشأن تسديد نفقات العلاج والتعليم لفئة أبناء المواطنات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في المدارس الحكومية، مؤكدا أن هذه المبادرة الكريمة ومبادرات سموه المتتابعة تأتي في إطار اهتمامه وحرصه على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين على امتداد وطننا العزيز.

وقال معاليه: ( المجلس على يقين بعون الله عز وجل وتضافرِ جُهودنا والتعاون البناء والشفاف مع الحكومة، والتواصل عن قرب مع أبناء شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز، ومتابعة قضاياهم وتلمس احتياجاتهم

قادرون بإذن الله على تحمل مسؤولياتنا وأداء التزاماتنا واضعين نصب أعيننا الوفاء بالأمانة التي شرفتنا وكلفتنا بحملها قيادتنا الحكيمة وأوكلنا إياها شعبنا العزيز على الوجه الأفضل.