رسّخ معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" 2014 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 14 الى 16 أبريل المقبل، موقعه على خارطة المعارض المتخصصة في العالم من خلال النجاحات التي حققها على مدار 16 عاماً والتي أظهرت تقدماً نوعياً من خلال الإحصائيات والأرقام على كافة المستويات بما في ذلك عدد العارضين والزوار ومساحة العرض اضافة الى تنوع الخدمات والطروح والممارسات والمنتجات التي يجمعها المعرض تحت سقف واحد.

وتشير أحدث الاحصائيات إلى زيادة كبيرة حققها المعرض في عدد عارضيه بلغت قرابة أربعة أضعاف منذ العام 1999 وحتى دورة العام 2014 التي استقطبت حتى الوقت الحالي 1500 عارض.

كما اتسعت مساحة العرض أيضاً لتتضاعف الى قرابة اربعة اضعاف بعد حجز مساحة 47230 مترا مربعا في 9 قاعات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض للدورة القادمة. وحقق زيادة في عدد الزوار بلغت أكثر من 56 مرة بين عامي 1999 و2013. وتشير التوقعات أن المعرض سيستقطب 20 الف زائر في دورة العام 2014.

زيادات ملحوظة

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بالحديث بالأرقام، حقق "ويتيكس" زيادات ملحوظة كانت نتاج عمل دؤوب من فريق عمل الهيئة على كافة المستويات. كما الجدير بالذكر هو الإضافات النوعية لاختصاصات المعرض وزيادة عدد القطاعات التي يغطيها".

وأضاف: "شهدنا إضافات بارزة مثل قطاع النفط والغاز. وطورنا مفاهيم وطروحا متعددة تمحورت حول مواضيع الاستدامة البيئية بمختلف أشكالها. وقمنا بإضافة ملتقى "سمارتك شوبر" كمنصة تعد الأولى من نوعها في المنطقة في قطاع المنتجات الخضراء. كما عززنا من تعاوننا وشراكاتنا لنشر ثقافة الاستدامة. وأطلقنا على هامش المعرض أيضاً مفاهيم كانت لها ريادة دولية كمفهوم المبنى المستدام على سبيل المثال لا الحصر".

ترويج

يذكر أن "ويتيكس" ساهم بشكل كبير في الترويج لقطاع الطاقة في إمارة دبي على المنصة العالمية وهذا ما أعطى الإمارة فرصاً أقوى لاحتضان أحداث متخصصة في الطاقة هي الأبرز على مستوى العالم مثل منتدى الطاقة العالمي 2012 والقمة العالمية للاقتصاد الاخضر 2014 التي ستنعقد بالتزامن مع المعرض في ابريل المقبل وبالتعاون مع "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر" تحت عنوان "شراكات عالمية لمستقبل مستدام"، بمشاركة أبرز الخبراء في مجالات الطاقة والمال والأعمال، إلى جانب القيادات الحكومية والمنظمات الدولية.

وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة ستطلق النسخة الأولى من "الأسبوع الأخضر" على هامش معرض "ويتيكس" حيث ستنظم سلسلة من الفعاليات المجتمعية الموجهة الى كافة شرائح المجتمع بمشاركة واسعة من قبل المؤسسات والهيئات المتخصصة في المنتجات الخضراء، وستتضمن الفعاليات ورش رسم لطلبة المدارس وتنظيم مسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى تخصيص أماكن ومنصات لهيئات وشركات تعرض منتجات صديقة للبيئة.

التقى المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي ضمن جولته الاوروبية على رأس وفد رسمي يمثل الهيئة مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الجمهورية الفرنسية.

وبحث الميدور بحضور القائم بأعمال سفارة الدولة بالإنابة لدى فرنسا حمد الزعابي مع البروفيسور أوليفيير ليون المستشار الطبي للرئيس الفرنسي بقصر الرئاسة الفرنسية (الإليزييه) في باريس، عددا من أهم القضايا الصحية المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الطبية بين فرنسا ودبي. وتضمنت المحادثات رسم خارطة طريق للتعليم المستمر بين دبي وفرنسا في مختلف التخصصات الطبية، وفتح آفاق التعاون المشترك في مجال الأمن الصحي ومكافحة الأمراض المعدية.

وأشاد ليون بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص مهنئاً شعب الإمارات على فوز دبي باستضافة معرض اكسبو 2020.

واستعرض ليون جدول الوفد في الجمهورية الفرنسية، متمنيا أن تحقق الزيارة أهدافها في توثيق أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وقال: تقع دبي في مركز استراتيجي يصل بين الشرق والغرب، كما أن حجم الانتقال البشري الدولي الذي تشهده الإمارة يضع القائمين على شؤون الأمن الصحي في تحد كبير خاصة وأن دبي تقع على الخط الاستوائي الساخن لنقل الفايروسات بين آسيا وأفريقيا مما قد يشكل خطرا على الأمن الصحي في قارة أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص.

ونحن في الحكومة الفرنسية لن ندّخر جهدا للتعاون مع حكومة دبي للتصدي وتتبع انتقال الفايروسات من البلد الأم عن طريق الرصد بالأقمار الصناعية، وذلك للحيلولة دون تفشيه بالمنطقة، وسنقوم بتوجيه جميع مراكز البحوث الصحية والجامعات والمستشفيات الفرنسية بضرورة التعاون مع حكومة الإمارات، كما سنفتح الأبواب لمواطني دولة الإمارات والمبتعثين من قبل هيئة الصحة بدبي للدراسة والاطلاع على آخر ما توصل إليه العلماء الفرنسيون في المجال الطبي، وتذليل كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه المبتعثين من هيئة الصحة بدبي.

وأكد الميدور خلال اللقاء على رغبة الهيئة في تعزيز التعاون في مجال الصحة وتطوير التعاون بين البلدين في المجال الصحي وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع الحراك التطويري الشامل الذي تشهده الهيئة لتطوير خدماتها في توفير واستقدام أطباء زائرين بالاضافة الى التنسيق والتعاون بين أفضل المراكز الطبية والعلمية في كلا البلدين الصديقين، لتنظيم دورات تدريبية فنية للكوادر الطبية.

وناقش مدير عام هيئة الصحة مع ليون (بروتوكول 20 أكتوبر 2011م لتأهيل الأطباء المختصين)، والمعني بوضع آليات عمل لتوفير واستقدام الأطباء الزائرين من كلا البلدين، وتعزيز التعاون المباشر بين أفضل المراكز الطبية والعلمية في البلدين، وتنظيم دورات تقنية وطبية في جمهورية فرنسا لتدريب الكادر الطبي الإماراتي مع إقامة دورات تدريبية في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وتطرق الميدور أيضا إلى التعاون في إعداد مختلف الدراسات في المجالات الخاصة بمعالجة الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية والمستجدة مؤكدا على ضرورة التنسيق بين دبي وفرنسا لتبادل الخبراء والمختصين والخبرات والمعلومات ونتائج البحوث في المجالات الصحية لما فيه مصلحة البلدين.

واستعرض الميدور الخطة الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي 2025م، والتي تنبع من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في تحقيق السعادة لجميع القاطنين على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين وزائرين، واستعرض جوانب من الخطة الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله في تطوير القطاع الصحي بدبي والتوجه نحو الحكومة الذكية في مختلف التعاملات الصحية وأهم المشاريع المستقبلية التي تخطط لها هيئة الصحة بدبي.

وفي ختام اللقاء أثنى البروفيسور أوليفيير ليون على العلاقة بين فرنسا والإمارات واصفا إياها بالعلاقة التاريخية والاستراتيجية، ومشاركة فرنسا ودبي في البحوث العلمية ستخدم الحاجات الفعلية للشعبين وستثمر عن خطط وبرامج مشتركة بين الطرفين لتطوير هذا القطاع الحيوي ويعزز مفهوم السياحة العلاجية الأمن الصحي المشترك، متمنيا للوفد طيب الإقامة في الجمهورية الفرنسية.

ممثلو الصحة الفرنسية

التقى المهندس عيسى الميدور والوفد المرافق له بمبنى وزارة الصحة في باريس عددا من ممثلي الوزارة، واستعرض معهم أهم القضايا الصحية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الطبية. وسيواصل وفد هيئة الصحة بدبي لقاءاته مع عدد من المسؤولين ومتخذي القرار في مجالات الطب والبحث العلمي والمعنيين بقطاع الصحة في فرنسا بشكل عام وخاصة القائمين على المراكز البحثية والمستشفيات الجامعية العريقة والمراكز العلاجية المتطورة في فرنسا للتعرف على الخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدمها للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، وكيفية التعاون معها والاستفادة منها ونقل خبراتها الى مستشفيات الهيئة.

الجدير بالذكر أن الجولة الاوروبية لوفد هيئة الصحة بدبي ستشمل بالإضافة الى فرنسا كلا من هولندا وألمانيا.

ويضم وفد هيئة الصحة الدكتورة علياء المزروعي، الدكتور عبد الرحمن الجسمي، الدكتور منصور نظري، الدكتور فيليب، المهندس علي المزيود، الدكتور خلدون نبهان، منى المزروعي ومحمود آل علي.

الحوادث المرورية التي تقع بسبب الضباب في الامارات واستهانة بعض السائقين بمدى الرؤية عند نزوله و(ثلاثاء الضباب) 2008- حيث توفي 3 أشخاص وأصيب نحو 347 شخصاً، في 4 حوادث تصادم اشترك فيها أكثر من 200 سيارة على طريق أبوظبي دبي بسبب السرعة الزائدة في أجواء سادها ضباب كثيف بالاضافة الى حادث مروري شهده بنفسه وراح ضحيته شباب يافعون بسبب الضباب، كل ذلك دفع المهندس محمد عثمان بلولة خريج جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا العام 2010 والاستاذ المساعد بكلية الهندسة بذات الجامعة ويعد حاليا لدرجة الماجستير، الى اختراع نظام انذار ذكي يتم تفعيله في مناطق الضباب فقط عبر لوحات تحذيرية تعمل بتغريدات التويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى عند تدني مستوى الرؤية، ويعتمد على رصد اماكن الضباب بالتويتر وتفاعل وتعاون الجمهور ومرتادي الطريق مع الشرطة والجهات المعنية من (الارصاد) وذلك عبر الوسم: #ضباب_الامارات أو #foguae.

(البيان) التقت، بلولة الذي تم اختياره ضمن أقوى ٥٠٠ شخصية عربية تأثيرا في العالم لعامي 2012 و2013 بتصنيف (عالم ومخترع) والحائز على العديد من الجوائز والتكريمات في مجالات الاختراعات والابتكارات والأبحاث والخدمة المجتمعية ومن ابرزها اختراع نظام المراقبة والتحكم من بعد لمرضى السكري والذي يعد مثل البنكرياس الإلكتروني، حيث اكد بلولة ان السبب الرئيس الذي دفعه الى اختراع نظام انذار ذكي يتم تفعيله في مناطق الضباب هو تجنب الحوادث المرورية القاتلة والاصابات البليغة التي تنتج عنها.

الحكومة الذكية

وقال بلولة اقدم هذه الفكرة للشرطة عبر صفحات جريدة (البيان) تحت اطار التعاون الاكاديمي والاعلامي لخدمة المجتمع، متمنيا ان يسهم هذا المشروع في مبادرة (الحكومة الذكية) و(العصف الذهني) التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والتي تهدف الى ان تكون الامارات وشعبها الرقم واحد في كافة المجالات، لافتا الى ان ما دفعه الى تلك الفكرة الحوادث الكبيرة التي وقعت على طرق الدولة المختلفة بسبب دخول السائق المفاجئ للضباب الكثيف واستهانة بعض قائدي السيارات بمدى الرؤية خلال الضباب، وان حادثا صغيرا يمكن ان يسبب كارثة كبيرة تؤدي بأرواح الأبرياء وتسبب الإصابات البليغة للبعض.

مبينا انه شهد تجربة شخصية قبل عدة سنوات لحادث كبير ناتج عن الضباب في طريق دبي ابوظبي قبل عدة سنوات وكان ذلك قبيل الحادث الشهير على طريق دبي ابوظبي الذي سمي بـ(ثلاثاء الضباب) اضافة الى حادث وقع في طريق ابوظبي العين في يناير الماضي في المنطقة المقابلة لأبوسمرة ووقع ضحيته اشخاص تتراوح اصاباتهم بين البليغة والمتوسطة، فكل هذه الوقائع جعلتني افكر في نظام انذار ذكي يتم تفعيله في مناطق الضباب فقط وعند تدني مستوى الرؤية، لان الإنذار والتنبيه الدائم يفقد اشارات التحذير قيمتها ويجعل السائقين لا يكترثون بها.

آلية عمل النظام

وعن آلية عمل النظام قال انه يتم تركيب لوحات تحذيرية يتم تفعيلها فقط عند انعدام الرؤية بناء على تغريدات مرتادي الطريق، ويجب تأكيد ذلك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بتوقعات حدوث ضباب بالإضافة الى عمل الحساسات والدوائر الالكترونية في إشارات التنبيه وتقارير دوريات الشرطة، ويتم التحكم بالإشارات التحذيرية من مركز العمليات بالشرطة، اضافة الى ارسال تغريدات بالوسم #ضباب_الامارات أو #foguae ويجب كتابة رمز المنطقة التي شوهد بها الضباب.

حيث تحتوي كل لوحة تحذيرية على رقم تعريفي للمنطقة، وعند تلقي هذه التغريدات يتم تفعيل الإشارات التحذيرية من الشرطة في حال تأكيد تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالإضافة للمعلومات من الحساسات الموجودة في اللوحات التحذيرية، ويتم تفعيل النظام مباشرة بتقارير دوريات الشرطة أو المراقبين.

تجريب مبدئي

واقترح بلولة ان يتم التجريب المبدئي للنظام في مداخل المناطق التي شهدت حوادث كبيرة مثل منطقة غنتوت في طريق دبي أبوظبي والمنطقة المقابلة لأبو سمرة طريق العين ابوظبي وشارع الشيخ زايد في دبي وطريق الذيد الشارقة وطريق دبي العين، اضافة الى مناطقة تجمعات، اضافة الى المداخل الى طريق الامارات E116 والمداخل الى طريق محمد بن زايد E113 والمناطق التي شهدت حوادث كبيرة على مستوى الدولة بناء على التقارير والإحصائيات المرورية لغرف العمليات بقيادات الشرطة على مستوى الامارات، ومن ثم تطوير الفكرة لتغطي مساحة جغرافية واسعة بناء على تقارير مراكز العمليات بالشرطة للمناطق التي شهدت حوادث متكررة بسبب الضباب.

متمنيا ان تصبح الامارات اول دولة عالميا في تطبق هذا النظام وأن يسهم في اعطاء فرصة للمغردين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تنبيه الآخرين لمخاطر الطريق ومن ثم نقل التجربة الاماراتية للعالمية. ويمكن للنظام العمل على كل وسائل التواصل الاجتماعي مثل الأنستغرام والفيسبوك فقط باستخدام الوسم #ضباب_الامارات او #foguae مع كل صورة او خبر منشور ويجب تحديد رمز المنطقة التي تشهد الضباب عند عملية الارسال.

رد الجميل

قال المهندس بلولة إن لدولة الامارات فضلا كبيرا علي في دراستي ونشأتي فيها، لذلك كان من واجبي رد الجميل لمجتمعي بالإسهام في حل مشاكله، مضيفا: ان هناك اهتماما بالغا من الحكومة الرشيدة للدولة بالبحوث العلمية وامكانية الحصول على العديد من متطلبات البحث العلمي من الاسواق المحلية والعالمية في اسرع زمن ممكن.

ولقد عملتْ على تشجيع الطلبة المواطنين وتوفير كافة أسباب النجاح لهم الامر الذي انعكس ايجابا عليهم، فانتشرت المدارس والكليات والمعاهد والجامعات التي اصبح بريقها يضاهي اكثر الجامعات عراقة وحداثة، كما وفرت الامن والاستقرار في الدولة والذي يعتبر من اهم اساسيات النجاح والتفوق الأمر الذي جعل من الامارات مركزا اقليميا رائدا في كافة المجالات.

ثمن مواطنون أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في توزيع عدد 114 مسكناً في منطقة "القوز الثانية"، بتكلفة إجمالية تقارب 158 مليون درهم على المواطنين المستحقين للحصول على مساكن جاهزة من المشروع، معتبرين أن سموه يحرص دائما على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين ويأمر بتلبيتها فوراً، ويوجه بكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار المجتمعي وإسعاد المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وقال هيثم الخاجة مدير مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يضع محور الاسكان ضمن أولوياته، إيمانا من سموه بأهمية تحقيق الاستقرار للأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن اللائق والمناسب بما يسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واستقرارهم.

وأضاف إن سموه عودنا دائما على مكرماته العديدة تجاه أبنائه المواطنين، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بإنجاز المشاريع وبناء المساكن التي يوجه سموه ببنائها وتخصيصها لمواطني دبي والتي تسهم بصورة كبيرة في حل مشاكلهم المتعلقة بإيجاد المسكن اللائق والمناسب.

لفتة كريمة

من جانبه قال حسين البشر مدير الاتصال الحكومي في برنامج زايد للإسكان إن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم البدء في توزيع عدد 114 مسكناً في منطقة "القوز الثانية"، بتكلفة إجمالية تقارب 158 مليون درهم على المواطنين المستحقين للحصول على مساكن جاهزة من المشروع، مكرمة تهدف إلى استقرار الأسر ومواصلة الشباب في عطائهم لوطنهم، ولفتة كريمة من سموه الذي يحرص دائما على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة، وكذلك توفير السكن الملائم لكل أسرة في إمارة دبي ضمن بيئة أسرية سليمة ومستقرة.

تلمس الاحتياجات

من جهته ثمن حسن المري رئيس ادارة العلاقات والشؤون الادارية في مركز دبي المالي العالمي مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال إن سموه يحرص دائما على تلمس احتياجات أبناء الوطن ويأمر بتلبيتها فورا ويعمل على تحقيق رفاهية أبنائه المواطنين وسعادتهم، لافتا إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على اطلاق مبادرات من شأنها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وتوفير السكن الملائم لهم، مما يؤكد أن الإنسان في نظر قيادتنا هو الحجر الاساس في المجتمع وهو أغلى ما يملكه الوطن.

حقق فيديو ومجموعة من الصور تداولهما نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي عن لبؤة تتجول داخل سيارة من نوع نيسان أرمادا في دبي نسبة مشاهدة مرتفعة وصلت الى نصف مليون شخص خلال فترة وجيزة الا ان هذا الامر اثار تساؤلات حول مدى قانونية حمل ونقل الحيوانات المفترسة في السيارات الخاصة.

ويتضح من خلال الصور أنها التقطت في شارع الشيخ زايد بدبي، كما توضح الصور والفيديو تمتع اللبؤة بحركة حرة داخل السيارة، ويمنح الفيديو مجالا حول إمكانية ان تقتحم اللبؤة الباب بقوتها وتقوم بفتح الباب لأي سبب مما سيشكل خطرا على حركة المرور وكذا على المارة على أرصفة الطرقات.

ومن جانبه قال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي انه لا يوجد ما يجيز او يمنع نقل حيوان مفترس في سيارة خاصة الا انه منطقيا لا يمكن لشخص ان يقوم بنقل اسد او تمساح او اي حيوان في سيارته الخاصة، وانه في حالة ضبطه او الابلاغ عنه من قبل الجمهور يتم تحرير مخالفة تعريض حياة الاخرين للخطر، مستغربا من قيام البعض بمثل هذه الافعال التي تضر بهم وتضر الاخرين.

ولفت اللواء الزفين الى انه لا يمكن ادراج نصوص مرورية لكل الحالات الفردية الغريبة التي تحدث يوميا على الطرقات في دبي منوها الى انه من الحالات الغريبة الاخرى مقترح بادراج مخالفة بمنع ارتداء النظارات الشمسية بالليل اثناء القيادة، وهي مخالفات لا توجد الا في دول الخليج العربي، لافتا الى ان طرقات الدولة تتعدد فيها اوجه المخالفات ولا يمكن وضع نصوص محددة لكل مخالفة ولكن المشرع ترك الامر مفتوحا لتكييف المخالفة وفقا لتقاربها وتشابهها مع النص.

وأكد اللواء الزفين ان على الجمهور ان يكون اكثر وعيا في التعامل مع مثل هذه الامور وان يستعين بشركات متخصصة في نقل الحيوانات بطريقة اكثر امانا خاصة وان من يمتلكون هذه الحيوانات من الاثرياء وقد لا يمثل نقلها تكلفة مادية مرتفعة بالنسبة لهم الا انها آمنة للاخرين. يذكر انه في عام 2012، شوهد أسد يطل من نافذة سيارة في منطقة جميرا بيتش ريزيدانس، كما شاهد اشخاص نمرا يطل من النافذة الأمامية لسيارة في منطقة مرسى دبي.

أطلقت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، اليوم حملة مكثفة للتوعية بقضية حماية الطفل وإجراءات التبليغ عن أي خطر يهدد أمن الأطفال أو استقرارهم أو ينتهك حقوقهم.

وتعد الحملة التي تستمر حتى منتصف أبريل المقبل، الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام الجاري، ضمن استراتيجية عمل متكاملة، تسعى إلى تخفيض حالات الإساءة والإهمال لجميع الأطفال على أرض الدولة، وتفعيل دور الأفراد والمؤسسات المجتمعية في حماية أمن وسلامة وحقوق الأطفال.

وكانت هيئة تنمية المجتمع قد خصصت خلال منتصف العام الماضي خطاً ساخناً (800988) للتبليغ عن أي إساءة بحق أطفال، كما افتتحت الهيئة أواخر عام 2013، المركز الأول لحماية الطفل في إمارة دبي، في منطقة البرشاء.

وتقدم لجنة حماية الطفل المكونة من استشاريين اجتماعيين وخبراء رعاية اجتماعية، خدمات استجابة فورية لجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بشكل مباشر عن طريق الخط الساخن أو المركز، أو المحولة إلى اللجنة من شرطة دبي أو من جهات حكومية أخرى، كما يوفر فريق العمل المدرب بشكل نوعي للتعامل مع حالات الإساءة والانتهاك والإهمال، خدمات الرعاية والمتابعة للأطفال العرضة للجنوح والخدمات الاستشارية والتدريبية للأسر والمشرفين على الأطفال في الحضانات والمدارس.

وتفصيلاً، أوضح خالد الكمدة، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، أن هدف الهيئة هو تحويل دبي إلى مكان آمن بشكل كامل لجميع الأطفال، سواء المقيمون في دبي أو الزوار، وأن الهيئة وضعت لذلك استراتيجية بعيدة المدى يتم تطبيقها وفق مراحل، وقياس نتائجها بمؤشرات محددة. وبين الكمدة أن إطار العمل العام لإيجاد وقاية وحماية كاملة للأطفال من مختلف أنواع الإساءات أو الانتهاكات لهم أو لحقوقهم، يشمل إسهام جميع المعنيين برعاية الأطفال، ابتداء بأفراد الأسرة، مروراً بالمؤسسات التعليمية والصحية، فضلاً عن تفعيل دور المراكز المجتمعية في مجال التوعية والرقابة والاحتواء.

خط الدفاع

وقال «تشكّل الأسرة خط الدفاع الأول عن الطفل، وفي الوقت نفسه إن أكثر من 90% من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، لفظية كانت أو جسدية أو جنسية، تكون من الحلقة الأقرب له، سواء كانت أحد أفراد الأسرة أو أصدقائها أو العاملين لديها، ولهذا من الضروري تكثيف الوعي لدى عائلة الطفل، وتقديم الاستشارات والثقافة اللازمة لهم لاكتشاف أي علامات قد تنذر بخطر يحيق بالطفل.

كما تعتبر المدرسة بجميع العاملين بها خط الدفاع الثاني عن الطفل، فالمدرس مسؤول عن ملاحظة أي تغيير في سلوك الطفل، أو انحدار مفاجئ وغير مبرر في مستواه الدراسي، ونعمل من خلال هذه الحملة على تشجيع جميع الأفراد للوقوف عند مسؤولياتهم، والإسهام في إنقاذ الطفل في حال حدوث أي انتهاك، بل وقايته من أن يكون ضحية لأي انتهاك كان لروحه أو نفسه أو حقوقه».

وأضاف «لا تنحصر قضية حماية الطفل في رفع الخطر عمن يتعرض لإساءة، لأن أي إساءة تجعل هذا الطفل عرضة للخطر بشكل أكبر، لا سيما بعد الأذى النفسي الذي تسببه له، كما أن قضية إساءة واحدة كفيلة بإحداث أذى نفسي لعائلة كاملة، بل ربما للحي أو المجتمع الذي ينتمي إليه الطفل، ولهذا فإننا مدعوون جميعاً إلى التعامل مع جميع مسببات الإساءة أو الانتهاك ورفع الخطر قبل وقوعه، وإلى احتواء الطفل بشكل كامل، وحماية حقوقه في العيش بأمان وسلام، واحترام رغباته وقدراته في ما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية وثقافتنا العربية، واحترام إنسانيته ووجوده ورأيه، آخذين بعين الاعتبار أن أطفال اليوم هم غراسنا، وحمايتهم حماية لمستقبلنا».

مركز حماية الطفل

افتتحت هيئة تنمية المجتمع خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، مركزاً لحماية الطفل، هو الأول من نوعه في إمارة دبي. ويأتي ذلك بهدف توفير بيئة مناسبة لمتابعة حالات حماية الأطفال، إذ يستقبل ثلاثة أنواع من الحالات، تشمل الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات أو إساءات، والأطفال العرضة للجنوح، إضافة إلى الراغبين في الحصول على استشارات تتعلق بحماية الأطفال.

ويعمل في المركز اختصاصيون اجتماعيون مدربون على الاستجابة في حال وقوع الطفل في أي انتهاك، إذ يقومون بتوفير حماية فورية للطفل، والتواصل مع الجهات المعنية، ومتابعة حالة الطفل حتى بعد حل المشكلة، والتعاون مع أسرته والقائمين على رعايته، لحمايته من التعرض لأي خطر في المستقبل.

كما يقدم المركز خدمة تنفيذ أحكام الرؤية المحولة من محاكم دبي، لأطفال الطلاق، إذ يتم بناء على الحكم المحول إما تنفيذ حكم الرؤية للوالد غير الحاضن داخل المركز، أو تسلُّم وتسليم الطفل في الأوقات المحددة من المركز، ومراقبة وضع الطفل أثناء ذلك.

برامج توعية حول حقوق الطفل

كما تعتزم هيئة تنمية المجتمع تنظيم سلسلة من برامج التوعية حول حقوق الطفل في المدارس والأماكن العامة، وتوظيف طاقات الأطفال أنفسهم، عن طريق فرق عمل تشكَّل لهذا الغرض، للترويج لثقافة حقوق الطفل، وتوعية الأطفال في سن المدرسة بحقوقهم التي كفلها لهم قانون دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة.

كشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة، أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من شهر يوليو المقبل النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والنظام الإماراتي للرقابة على العطور اللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتوقع المهندس محمد صالح بدري، أن تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اعتباراً من العام المقبل، تطبيق عدد من المواصفات والأنظمة الجديدة، أبرزها نظام الرقابة على منتجات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، الذي يتضمن فرض غرامة تصل إلى مليون درهم في حالة تجارة وبيع وترويج المجوهرات والأحجار الكريمة المغشوشة في الدولة، و"النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل الحلال".

وكشف المهندس محمد صالح بدري عن أن إجمالي عدد المواصفات الإماراتية المعتمدة ارتفع بنهاية الشهر الماضي إلى نحو 7500 مواصفة قياسية، منها 95 % مواصفات عالمية، وحوالي الـ 5 % مواصفات محلية وخليجية، بهدف الحفاظ على انسياب التجارة مع دول العالم،.

وقال في تصريحات صحافية إن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يشمل المنتجات غير المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستوفي المتطلبات الفنية للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية.

وأوضح أنه بموجب النظام الجديد، ستقوم الهيئة بتطبيق مواصفات اعتماد المسالخ بالدولة والخارجية، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت خطة شاملة تتعلق باعتماد جميع المسالخ الخارجية الخاصة بالمنتجات الحلال لضمان توافقها مع معايير هذه المنتجات "الحلال".

وقال إن مجلس إدارة "مواصفات" سيعقد اجتماعاً الشهر المقبل لاعتماد خطة المسالخ الخارجية للأغذية الحلال لترفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بعد ذلك لتدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه من المتوقع اعتماد المواصفات النهائية الخاصة بالملابس الحلال ومستحضرات التجميل الحلال من مجلس الوزراء خلال النصف الأول العام الحالي، يعقبها إعطاء مهلة لمدة ستة شهور للمنتجين المحليين والمستوردين للالتزام بالمواصفات الجديدة، على أن يبدأ تطبيق برنامج مواصفات الملابس والأقمشة ومستحضرات التجميل الحلال فعلياً، اعتباراً من العام المقبل، مؤكداً أن تطبيق هذه البرامج الخاصة بالمنتجات الحلال سيجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً رئيساً لإنتاج وإعادة تصدير المنتجات الحلال .

الطاقة الشمسية

وتوقع أن تكمل الهيئة خلال العام الحالي أول مواصفات إلزامية لجميع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خصوصاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستوردة والمحلية بهدف ضمان سلامة المستهلكين.

ديزل

وأضاف أنه في إطار جهود الهيئة للمحافظة على البيئة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، اعتمد مجلس إدارة "مواصفات" مشروع معايير مواصفة قياسية إمارتية جديدة محدثة للديزل "زيت الغاز"، تجعله من أنواع الوقود النظيف، مشيراً إلى أن الهيئة قبل بلورة مشروع المواصفة عقدت اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية لموصفات صناعة النفط والغاز، بحضور ممثلين عن إدارة التسويق والتكرير بشركة أدنوك الرئيسة وبقية أعضاء اللجنة ممثلي أدنوك للتوزيع وتكرير وإينوك والإمارات، حيث تم الاتفاق على المشروع النهائي للمواصفة القياسية للديزل.

وأوضح أن الديزل بالخصائص الواردة في مشروع المواصفة يعتبر من أنواع الوقود النظيف الذي سيسهم في تخفيض تلوث الهواء

وقال إن نظام الرقابة على منتجات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، يتضمن إلزام التجار بإصدار شهادة مواصفات إجبارية للألماس والأحجار الثمينة التي يزيد وزنها عن نصف القيراط .

مراقبة

ستراقب "مواصفات" عمليات بيع المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، خاصة في ما يتعلق بالالتزام بالأوزان والمقاييس الخاصة بعمليات البيع، والتحقق من أن المجوهرات والأحجار الكريمة أصلية وليست مغشوشة.

وأضاف أن القانون يوضح كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة، من حيث الأنواع والعيارات المختلفة لها وكيفية فحصها والتأكد من أنها مجوهرات وأحجار كريمة من عدمه، كما يشترط القانون وجود فاتورة مفصلة، مبين بها اسم التاجر ومحل الشراء والعيار وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية وتاريخ الشراء، كما يشترط وجود "دمغة" على الذهب، وشهادة موثقة لتسهيل التحقق من أماكن بيعها، في حالة وجود شكاوى تتعلق بها، حتى في حالة مرور سنوات على شرائها، مؤكداً ضرورة حصول المستهلكين على فواتير شراء مفصلة للمجوهرات والأحجار الثمينة والاحتفاظ بالفواتير.

تلقت غرفة عمليات شرطة أبوظبي 963 ألفاً و15 بلاغاً خلال العام الماضي على مستوى إمارة أبوظبي، منها 452 ألفاً و294 بلاغاً جنائياً، و235 ألفاً و914 بلاغاً مرورياً ،و274 ألفاً و807 بلاغات أخرى ، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين 96 % خلال العام الماضي .

وتستخدم "العمليات" أجهزة وتقنية حديثة، منها نظام التحكم والسيطرة الذي يربط منصات غرف العمليات للحصول على معلومات عن أماكن بلاغات وقوع الحوادث لتمكين الشرطة من الوصول إليها على وجه السرعة، في ما تصنف البلاغات التي يتم التعامل معها إلى "هام جداً وهام ومعتاد".

المنصات

وقال"المقدم محسن صالح اليافعي"مدير إدارة العمليات بالإنابة إن الاهتمام البالغ من القيادة الشرطية بتطوير الأداء وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة؛ سهل الإجراءات والخدمات الشرطية لمواكبة التوسع الجغرافي وتزايد المهام الأمنية والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، موضحاً أن التحكم والسيطرة نظام آلي مربوط بجميع المنصات في غرف العمليات مثل:"مركز الاتصال 999،و الدوريات الشاملة والطوارئ والسلامة والمساندة، و الضباط والمشرفين"،ويتيح لمستخدميه استقبال البلاغات والحصول على معلومات عن أماكن البلاغات، ونوعيتها بشكل منظم وسريع و يوفر المعلومات المطلوبة .

وأكد أن المهام الشرطية لغرف العمليات تتمثل في تطبيق منظومة الإستجابة الأمنية من خلال استقبال المكالمات على هاتف الطوارئ 999، وتوجيه الدوريات لمواقع الحوادث إلى جانب إدارة القطاعات الأخرى في حال الأزمات والحوادث، بالتنسيق مع دوريات المرور والإسعاف و الإنقاذ وطائرات جناح الجووالشرطة المجتمعية والتدخل السريع ودوريات ساعد والدفاع المدني ومسرح الجريمة وغيرها ، الأمر الذي ساهم في تقليل زمن الاستجابة للبلاغات.

تقليل زمن الاستجابة

وأرجع تقليل زمن الاستجابة إلى التنسيق والتواصل الفعال مع دوريات المرور وطائرات جناح الجو والتدخل السريع ودوريات ساعد والدفاع المدني ، ومسرح الجريمة وغيرها، موضحاً:أنه يتم استقبال البلاغ ومن ثم تحديد الجهات التي يجب وجودها في موقع الحادث والأقرب إليه؛ وإبلاغها للاستجابة الفورية والتوجه إلى الموقع في زمن قياسي،مشيراً إلى أن العمليات هي المحرك الرئيسي لمختلف الجهات التي تتعامل مع الحوادث والبلاغات الجنائية والمرورية.

وبيّن أن البلاغات مقسمة حسب درجة الأهمية إلى "هام جداً" ويصنف إلى وقوع حرائق، وجود مصابين، تحريك سيارة إسعاف للمريض، مشاجرة "هام " ويشمل الحوادث التي تعطل حركة السير، وجود مصابين، و"معتاد" وينطبق على حادث بسيط، سوء فهم .

وعلى صعيد إدارة متطلبات التميز المؤسسي، أوضح الرائد عيسى عبدالله المرزوقي" مدير فرع التخطيط الاستراتيجي أن نتائج استطلاعات الرأي أظهرت أن 89% من موظفي الإدارة يرون أن التخطيط الاستراتيجي يسهم في تطوير الأداء، وأيد 93 % أن النادي الإلكتروني لإدارة العمليات يساعد بشكل كبير في نشر ثقافة الجودة والتميز، و ساهم تشغيل مختبر التميز في إدارة عملية مراقبة مؤشرات الأداء لغرف العمليات.

مختبر التميز

وأوضح مدير فرع التخطيط الاستراتيجي أن المختبر هو مركز إداري تفاعلي يحتوي تجهيزات إدارية وتقنية، ويعمل به موظفو فرع التخطيط الاستراتيجي؛ وهم مؤهلون في مجال التميز المؤسسي، مشيراً إلى أنه يختص بمراقبة أداء غرف العمليات ومتابعة متطلبات التميز، وعقد جلسات العصف الذهني لوضع فرص التحسين اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء.

ولفت إلى أن المختبر يهدف إلى نشر ثقافة التميز؛ ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للفاعلية والإنتاجية وتحسين العمليات، ورفع الإنتاجية وتشجيع الإبداع والابتكار، وتوفير بيئة عمل مناسبة لضبط وتقييم وتحسين الأداء، وتطبيق المعرفة من خلال تقليل الخطأ والتعلم منه، والتحقق من كفاءة العمليات التشغيلية لغرفة العمليات.

وذكر أن 5 من موظفي فرع التخطيط الاستراتيجي في إدارة العمليات حصلوا على شهادة مقيّم دولي معتمد لدى "المؤسسة الأوروبية للتميز المؤسسي" وتأهيل 5 آخرين في مجال مقيّم معتمد لدى المعهد الدولي لخدمة المتعاملين ، وحصول 10 على شهادة الكايزن، فيما حصل 9 موظفين على شهادة مدقق البيئة والصحة والسلامة، وتأهيل 9 مدققين لنظام الآيزو.

يكتسب قسم الترجمة في المحاكم، أهمية بالغة في العمل القضائي، وكفاءة العاملين، فهو همزة الوصل والوسيط "الوحيد" بين أطراف الدعاوى "غير الناطقين بالعربية" والقضاة، وقد أولت محاكم دبي قسم الترجمة اهتماما كبيرا، وتحرص على اختيار وتوظيف مترجمين قانونيين، ذوي خبرة عالية في هذا المجال، وتتابع تدريبهم، وتأهيلهم، بما يلبي طموحاتها، ومتطلبات العمل، إلا أن عبد الله محمد العوضي رئيس شعبة شؤون المترجمين هناك، أشار إلى أن ثمة تحديات وعقبات أمام عمل المترجمين، خصوصا في ظل مزيج الثقافات والجنسيات غير المتجانس في الدولة.

وكشف رئيس شعبة شؤون المترجمين للبيان، عن وجود دراسة جاهزة، لتقديم خدمات الترجمة في قاعات المحاكم عن بعد، من خلال نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، من دون الحاجة لذهاب المترجم إلى القاعة. وقال عبد الله العوضي إن البنية التحتية للمشروع جاهزة، وكذا الكوادر الفنية، وإن الدراسة الشمولية للمشروع بانتظار الموافقة على الميزانية التي يحتاجها التنفيذ، من إدارة المحكمة.

ولفت إلى أن المقترح يسهم في حل كثير من التحديات التي تواجه قطاع الترجمة، منها توفير الجهد والوقت المهدر أثناء تنقل المترجمين بين قاعات المحاكم، وضبط برنامج توزيعهم حسب الحاجة، وكذا توفير الخدمة "بكبسة زر" في الوقت الذي يحتاجه القاضي من دون انتظار وصول المترجم أو انتهاء مهمته في قاعة أخرى.

وأشار إلى أن هذه الطريقة، تعزز جانب الدقة لدى المترجمين، وتجعلهم أكثر حرصا على التركيز والتجاوب مع الهيئة القضائية، وتجعلهم يشعرون بأنهم مراقبون، ومحاسبون، لا سيما وأن جميع مداولات الجلسة بما في ذلك الترجمة ستكون مسجلة تلفزيونيا، وقابلة للمراجعة، عند الحاجة إليها.

تحديات القسم

وقال العوضي إن من أبرز التحديات في القسم، نقص عدد المترجمين، وتزامن استدعائهم إلى قاعات المحاكم في وقت واحد، وهو وقت الذروة الذي يتركز في الساعة الثامنة والنصف صباحا، وحتى الحادية عشرة ظهرا، لاسيما وأن مترجمي القسم البالغ عددهم 17 مترجما يوفرون الترجمة للمحاكم المدنية والجزائية والشرعية، والمرور، مع محكمة المرقبات.

حلول مؤقتة

وتلبية للطلب المتزايد على المترجمين، في ظل الامكانات المتاحة، و"العدد غير الكافي " للمترجمين، فقد أوجد القسم حلاً "مؤقتاً" يقضي بترتيب القضايا المدرجة في القائمة المرسلة من النيابة العامة بالتعاون مع أمناء السر، بحيث يتم النظر أولاً في القضايا التي لاتحتاج إلى الترجمة، ثم القضايا الاخرى لغير المتحدثين بالعربية في الوقت المتبقي من الجلسة، بحيث يتم تجنب تعذر وجود المترجمين في أي من القضايا لانشغالهم في ترجمة قضايا أخرى.

تحديات أخرى

وبالابتعاد قليلاً عن التحديات "الادارية"، ثمت أخرى استعرضتها البيان مع المترجمين أنفسهم، عبد القادر جيلاني مترجم عربي/انجليزي/اوردو، يواجه إشكالية متكررة في قاعات المحاكم، لان المدعين أو المدعى عليهم "يدعون" أنهم يجيدون التحدث باللغة الانجليزية، فيبدأ هو باستجوابهم باللغة الانجليزية بناء على الاسئلة الموجهة إليه من الهيئة القضائية، ليكتشف سريعا أن قدرة بعضهم على فهم المصطلحات الانجليزية القانونية ضعيفة جدا، الامر الذي يستدعي طلب مترجم آخر يجيد لغتهم الاصلية.

الاشكالية الثانية كما يراها جيلاني هي اختلاف اللهجات والثقافات لدى المتقاضين، وطريقة نطقهم حروف اللغة التي يتحدثون بها. ويستذكر مثالاً على ذلك أنه وأثناء ما كان يترجم لإحدى المدعيات البنغاليات باللغة الانجليزية، وإذا بها تشتكي إلى القاضي بأن زوجها يرفض إعطاءها(fastfood- أي الطعام الجاهز)، حتى استغربت الهيئة القضائية والمترجم من هذه الشكوى، ليكتشفوا بعد الاستفسار منها مرة ومرتين، أنها تقصد الـ (passport- أي جواز السفر).

الهروب من" نعم أو لا"

محمد معوض مترجم روسي عربي، يواجه مشكلة أخرى توقعه في الحرج مع الهيئة القضائية، حتى يظهر بمظهر وكأنه "يحقق" مع المتهم، ذلك لأن المتهمين يتعمدون عدم الإجابة بنعم أو لا، حينما يطلب منهم القاضي الإجابة على أسئلته، ويحاولون الدخول في تبريرات مطولة.

يقول معوض:" هذا الاسلوب من بعض المتهمين يوقعني في حرج مع الهيئات القضائية التي قد يعتقد بعضها أنني لست متمكنا من فهم المتهم، أو أنني أقوم بدور المحقق لسماع أقواله من جديد، إلى أن صرت اتخذ موقفا من هؤلاء المتهمين، وأتعمد مقاطعتهم لاحصل على الإجابة بنعم أو لا، وصارت الهيئات القضائية تعرف هذا الاسلوب، وتتيقن أن المشكلة ليست في المترجم".

ويسوق المترجم مثالاً على ذلك، مفاده أنه عندما سأل أحد المتهمين الروس فيما إذا سرق ساعة فاخرة بقيمة 30 ألف درهم أم لا، فأجابه "الثاني":"هل يعقل أن أسرق ساعة وأنا أعيش في فرنسا منذ 15 عاما؟".

فضل شامي مترجم اوردو وإنجليزي، يستذكر طرفة حصلت معه أثناء الترجمة، تؤكد على ضرورة أن يكون المترجم على دراية باللهجات بما فيها اللهجات التي تتحدث بها الهيئة القضائية، حيث لم يكن يعرف وقت ذاك أن "العربية" تعني سيارة، ووقع في ربكة عندما قال له القاضي:" اسأل المتهم لماذا استأجر العربية ورفض دفع المبالغ المستحقة عليها؟"، وفسر العربية على أنها امرأه، وترجمها للمتهم على أنها ذلك، فما كان من الأخير إلا إنكار التهمة، وصابته الدهشة عندما سمع ذلك، إلى أن تم تدارك الموقف بعدما فهم المترجم المعنى الحقيقي للعربية واستأنف سؤاله من جديد".

قصة أخرى تدلل على ضرورة فهم كيفية لفظ الحروف ومعانيها، تتلخص أن البنغاليين لا يلفظون بعض الحرفوف بصورة صحيحة، وعندما سأله المترجم شامي من أين جلبت المشروبات الكحولية قال له " من السماء"، وهو يقصد من عجمان، لكن المترجم فهمها أن المتهم جلبها من السماء وأنه يتهكم أو "يكفر" الامر الذي أثار سخط "الاول الذي أعاد طرح السؤال أكثر من مرة إلى أن فهم المعنى الحقيقي.

ترجمة حرفية

سامي غنيم مترجم إنجليزي، يرى أن التحدي الاكبر أمام المترجمين هو كيفية ترجمة الأقوال إلى مصطلحات قانونية، وبالعكس، خصوصا في ظل التعامل مع أطراف ليس لديها خبرة في هذا المجال وتتحدث بكلام ولهجات محلية قد يصعب ترجمتها حرفيا. ويستذكر غنيم قصة حصلت معه في إحدى القاعات، حيث تفاجأ بعد استدعائه إليها أن المتهم أبكم، ويحتاج إلى خبير في لغة الإشارة.

من جانبه أكد المترجم محمد أسلم على أهمية اطلاع المترجمين على أمر الإحالة قبل الترجمة الفورية في الجلسة، من أجل تجويد الترجمة، ومنحها جانبا أكبر من الحرية، والبحث عن المرادفات المناسبة.

ولفت إلى تحد آخر أمام المترجمين هو ترجمة المصطلحات التي يتحدث بها بعض الشهود المختصين في الجوانب الاقتصادية أو التجارية أو الطبية أو غيرها، لجهة أنهم يتحدثون بلغة ومفردات صعبة ومتخصصة جدا، مقابل شريحة أخرى من المتهمين والشهود غير المتعلمين، الذين لا يجيدون فهم المصطلحات القانونية، ولا الحديث بها، في ظل عدم صبر القضاة على السماع كثيرا لهم بانتظار ترجمة ما يقولون إلى العربية.

حاجة ماسة

أوضح عبدالله العوضي أن قسم الترجمة يحتاج إلى 5 مترجمين، ضليعين في ترجمة الانجليزية والاوردو، إلى العربية، مشيرا إلى أن ثمة اتفاقية بين المحاكم والنيابة العامة، بشأن تبادل خدمات الترجمة والمترجمين، حال احتياج أي طرف لهم، وأن هذه الاتفاقية وفرت حلولاً سريعة للطرفين.

كشف مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أن وسائل النقل الجماعي في الهيئة والتي تشمل مترو دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري بالإضافة إلى سيارات الأجرة تاكسي دبي وشركات الامتياز ، نقلت في عام 2013 وفقا للأرقام الصادرة من قسم الإحصاء في الهيئة، 440 مليوناً و672 ألف راكب، مقارنة بنحو 367 مليوناً و657 ألف راكب في عام 2012، ونحو 346 مليوناً و500 ألف راكب في 2011، وبلغ متوسط عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي يوميا في العام الماضي نحو مليون و300 ألف راكب، مقارنة بنحو مليون راكب في 2012، ونحو 963 ألف راكب في 2011.

وأكد الطاير أن منظومة النقل الجماعي في دبي اصبحت اليوم عنصراً رئيساً في حركة تنقل السكان في مختلف مناطق الإمارة، وتبذل الهيئة جهوداً كبيرة في أن تكون هذه المنظومة الخيار الأول والمفضل لدى السكان من مواطنين ومقيمين وزوار في تنقلهم اليومي سواء للذهاب للعمل أو لقضاء اوقات الفراغ، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في هذا الجانب اتت بنتائج كبيره تتمثل في النمو المتزايد لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي.

حيث ارتفعت نسبة مساهمة وسائل المواصلات في حركة السكان من 6% في عام 2006 إلى 13% في عام 2013، وتسعى الهيئة لرفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2020، كما تمكنت الهيئة من إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يتلمسون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي مثل الراحة النفسية والجسدية للركاب، والتوفير المالي، وارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود والصيانة المركبات وغيرها.

مترو دبي

وأضاف: نقل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، العام الماضي 137 مليوناً و759 ألف راكب مقارنة بنحو 109 ملايين و491 ألف راكب في 2012، ونحو 69 مليون راكب في 2011، وبلغ عدد مستخدمي الخط الأحمر العام الماضي قرابة 89 مليون راكب، مقارنة بنحو 71 مليوناً و914 ألف راكب في 2012، و60 مليوناً و24 ألف راكب في عام 2011، فيما نقل الخط الأخضر العام الماضي 48 مليوناً و873 ألف راكب، مقارنة بنحو 37 مليوناً و576 ألف راكب في عام 2012.

موضحاً ان متوسط العدد اليومي لمستخدمي المترو العام الماضي بلغ أكثر من 450 ألف راكب، ووصل في أيام الإجازات الى أكثر من نصف مليون راكب يومياً، في حين كان المتوسط اليومي لعدد الركاب في عام 2012 قرابة 300 ألف راكب.

المواصلات العامة

وأشار رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة إلى أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في العام الماضي بلغ 115 مليوناً و670 الفاً و587 راكباً، مقارنة بنحو 107 ملايين و800 ألف راكب في عام 2012، ويقدر عدد مستخدمي الحافلات يوميا بحوالي 321 ألف راكب، مقارنه بنحو 299 ألف راكب في 2012، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي قرابة 13 مليوناً و223 ألف راكب، محافظة على ثابتها مع عام 2012، موضحا ان العبرات استحوذت على نصيب الاسد من عدد ركاب وسائل النقل البحري حيث نقلت قرابة 12 مليون راكب، وتوزع باقي العدد بين الباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي.

عدد الركاب

وأوضح الطاير أن إجمالي عدد ركاب سيارات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) العام الماضي بلغ 174 مليوناً و18 ألف راكب، مقارنة بنحو 137 مليوناً و390 ألف راكب في عام 2012، وبلغ عدد مستخدمي مركبات تاكسي دبي المملوكة لهيئة الطرق والمواصلات نحو 72 مليوناً و167 ألف راكب، في حين بلغ عدد ركاب مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز 101 مليون و850 ألف راكب.

وأعرب عن سروره بهذه المؤشرات التي تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة في توفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، موضحاً أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها تركز على مبدأ التكامل بمعنى أن تحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في الإمارة تعتمد على توفير حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو ومترام وحافلات ووسائل نقل بحري، وتطوير أنظمة المرور والنقل والتقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي.

وكذلك تطبيق السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور شبه الكلي على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والمشاركة في الرحلات لا سيما في مدينة كدبي تزيد فيها ملكية المركبات الخاصة عن مركبة لكل شخصين من السكان.

منظومة

أكد مطر الطاير أن الربع الأخير من العام الماضي سيشهد دخول منظومة جديدة ونوعية للنقل الجماعي، حيث سيتم تشغيل ترام دبي الذي يخدم مناطق حيوية مثل المرسى وجميرا بيتش ريزدنس ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة وغيرها، كما يرتبط الترام مع مترو دبي في محطتي مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا .

كشف اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بالإنابة زنه يجري حالياً الاستعداد لتنفيذ مشروع (البيت الآمن) في جميع المنازل على مستوى الدولة، وينفذ على مدى 5 سنوات من خلال ربط المنازل بأجهزة إلكترونية متصلة مع إدارات الدفاع المدني، تمكن الشخص عن طريق (كبسة زر) من استدعاء الإطفاء والإسعاف والإنقاذ، وضمان وصولهم في وقت قياسي حال وقوع الحوادث أو الحرائق.

وقال المطروشي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس الماضي في مبنى وزارة الداخلية بأبوظبي للإعلان عن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يقام في الثالث من مارس المقبل إن مشروع البيت الآمن سيبدأ تنفيذه خلال العام الجاري وإن الأربع سنوات الأولي من المشروع ستكون اختيارية على أصحاب المنازل والشركات المطورة في حين أنه سيكون المشروع إلزامياً خلال السنة الخامسة على كافة المنازل بالدولة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات خاصة أن 80% من الحرائق البسيطة على مستوى الدولة هي حرائق منزلية.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني بالإنابة أن تكلفة هذه الخدمة ستكون 40 درهماً شهرياً، مؤكداً أهمية هذه الأجهزة في الحد من حرائق المنازل، إضافة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها تلك الحرائق، مشيراً إلى أن الدفاع المدني قطع شوطاً كبيراً في تطبيق الخدمات الذكية تحت مظلة وزارة الداخلية، وبتوجيهات من القيادة العليا، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال التحول إلى الحكومة الذكية.

تطبيق حكومي

وقال إن المرحلة الأولى من مشروع ( البيت الآمن) سيبدأ تطبيقها على المنازل الحكومية، وتلك التي يتم تنفيذها ضمن المشاريع التطويرية، حيث تم البدء بتنفيذ المشروع مع برنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان، ووزارة الأشغال، وشركات التطوير العقارية الكبيرة، ثم ستشمل المرحلة الأخرى جميع المنازل والبيوت، التي يتم تنفيذها بقروض شخصية، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بأن يتضمن إدراج رسوم هذه الخدمة الذكية ضمن القروض الإسكانية، وكذا بالنسبة للمشاريع التي تنفذها الحكومة، فضلاً عن إدراج الخدمة ضمن الشروط الإلزامية على شركات المقاولات، وذلك بالاتفاق مع البلديات.

وأوضح أن هناك خططاً مستقبلية في استخدام أجهزة الاستدعاء الذكية بالمنازل، بحيث يتم تشغيلها في المنازل الشاغرة فقط، ويتم تفعيل الخدمة فور بدء شغل الوحدة السكنية، مشيراً إلى أن رسوم الخدمة الشهرية تعتبر منخفضة مقارنة بالفوائد والمكتسبات، التي تحققها على صعيد الحفاظ على أرواح وممتلكات السكان.

مسح إلكتروني

كما كشف المطروشي عن مشروع المسح الإلكتروني الميداني للمنشآت عن طريق الأنظمة الذكية، بحيث يتمكن مفتش الدفاع المدني من خلال هذه الأجهزة من التحقق من نوعية أدوات الوقاية والسلامة التي تستخدمها المنشآت بالدولة وعددها، وما إذا كانت مقلدة أو أصلية.

مشيراً إلى أن الدفاع المدني بالتعاون مع الجمارك يسجل كافة بيانات المنتجات المتعلقة بالدفاع المدني والسلامة التي تستوردها الشركات بعد التأكد من بلد المنشأ والصنع وتسجل في النظام الإلكتروني، الأمر الذي يسمح للمفتش في ما بعد من خلال نظام المسح الإلكتروني لدى زيارته للمنشأة من الكشف عن هذه المنتجات بمجرد دخوله المبنى عن طريق آي باد خاص يقرأ كل الباراكود، ويوضح ما هو مسجل وغير مسجل بهدف السيطرة على البضائع المقلدة التي تدخل وهو الأمر الذي يسهل عمل فريق المفتشين في الدفاع المدني.

يوم الدفاع المدني

وحول فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، أوضح اللواء المطروشي أن شعار الاحتفال هذا العام (الدفاع المدني والثقافة الوقائية للمجتمع) مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية وللقيادة العامة للدفاع المدني، من خلال جميع النشاطات التوعوية والعلمية هو تعزيز ثقة الجمهور بخدمات الدفاع المدني، ويتماشى هذا الهدف مع شعار الاحتفالات هذا العام.

إصابات شبه معدومة

أكد اللواء راشد ثاني المطروشي أن الإصابات في رجال الدفاع المدني بالدولة تعتبر شبه معدومة، وأن معظم الإصابات التي تقع تكون بسيطة بالرغم مما يتعرض له الإطفائيون بشكل خاص من مخاطر كبيرة، خلال تأديتهم مهامهم في إخماد الحرائق وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن هنالك إقبالاً كبيراً من شباب الوطن على الانتماء إلى هذا الجهاز الهام، وهو جهاز الدفاع المدني والعمل كإطفائيين، وهو الأمر الذي نفتخر به لأن هذه المهنة إنسانية بالدرجة الأولى وتمثل التضحية وإيثار الآخرين و الشجاعة والإقدام.

زمن الاستجابة

رداً على سؤال حول زمن الاستجابة الذي حققته فرق الدفاع المدني أوضح المطروشي أن زمن الاستجابة المعتمد عالمياً يمثل ما بين 6 إلى 8 دقائق ونحن في الإمارات استطعنا أن نحقق زمن استجابه قياسي، وهو 6 دقائق حيث تعتبر الإمارات ثاني دولة في العالم بعد سنغافورة في زمن الاستجابة، مشيراً إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني تلقت رسالة شكر من الجمعية الأميركية للحماية الدولية، التي أشادت بالمستوى الذي حققته الإمارات في تقليل زمن الاستجابة للحوادث ودعت الدول المجاورة إلى الاقتداء بالإمارات في هذا الجانب.

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أمس، الحفل الذي أقامه هادف مصبح مطر الخييلي بمناسبة زفافه إلى كريمة ناصر جمعة سالمين الخييلي. كما حضر الحفل الذي أقيم بميدان الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

اعتمد اللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، شعار لجنة تأمين الفعاليات الذي يتضمن شعارات الدوائر الحكومية المشكلة للجنة.

وأثنى المزينة على جهود لجنة تأمين الفعاليات في تأمين الأحداث الهامة في إمارة دبي بكل كفاءة واقتدار خاصة في فعاليات القمة الحكومية التي عقدت مؤخرا، والتي شارك فيها أكثر من 4 آلاف مشارك، حيث ضاعفت اللجنة من جهودها طيلة انعقاد القمة الحكومية واستطاعت أن تؤدي مهمتها بنجاح، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى المخزون من الانجازات التي تحققت منذ بداية تشكيلها، وهذه النجاحات الأمنية والتنظيمية تعكس الوجه الحضاري والمشرق الذي تتمتع به إمارة دبي.

شكر وتقدير

وتقدم اللواء المزينة بجزيل الشكر للجهات المشاركة، وهي الدفاع المدني، حرس الرئاسة، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بلدية دبي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة الكهرباء والمياه بدبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، مؤسسة دبي للإعلام، خفر السواحل، دائرة التشريفات والضيافة، الدائرة الاقتصادية بدبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

بالإضافة للشركاء الداخليين للجنة وهم جهاز أمن الدولة، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الإدارة العامة للعمليات، الإدارة العامة لخدمة المجتمع، الإدارة العامة لأمن المطارات، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مركز الشرطة المختصة، مثمناً مساهمتهم في إنجاح عمل اللجنة حيث بدونهم ما كان يمكن أن تتحقق انجازات اللجنة وما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

تعزيز سمعة الإمارة

ومن جانبه أوضح العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أن اللجنة تم تشكيلها في العام 2008 لتغطية كافة الفعاليات والأحداث الهامة في إمارة دبي من خلال توفير الأمن لتلك الفعاليات الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز سمعة الإمارة ورفع مكانتها على المستوى العالمي وزيادة نسبة النمو الاقتصادي فيها، فدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة أصبحت محط أنظار العالم وذلك نسبة لتوفر الأمن والأمان فيها.

الهيكل التنظيمي

وقال العميد عبد الله الغيثي، ان الهيكل التنظيمي للجنة تأمين الفعاليات يتكون من رئيس اللجنة، نائب رئيس اللجنة، منسق اللجنة، لجنة الحماية والتأمين، لجنة التحريات، اللجنة المرورية، لجنة الأمن والسلامة، لجنة العمليات، اللجنة الإعلامية، لجنة الدعم والمساندة، اللجنة المنظمة، مؤكداً أنها تعمل وفق منهجية واضحة تحدد الأدوار والمهام والمسؤوليات، كما تعمل على تحقيق الهدف الرئيسي للجنة وهو تأمين الفعاليات دون وقوع خسائر بشرية أو مادية والتي تندرج تحتها مؤشرات مرتبطة بالأعضاء كل حسب اختصاصه.

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له.

ونقل معالي محمد احمد المر خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرئيس الإيراني.

وأكد معالي محمد احمد المر خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتنميتها.

كما حمل الرئيس الإيراني معالي محمد المر تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتم خلال اللقاء التطرق الى نجاح المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في طهران الاسبوع الماضي الذي ركزت اعماله على حل المشكلات الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف والتعاون بين البرلمانات ومكافحة الارهاب والتطرف ودعم القضايا الانسانية في عدد من الدول وعلى رأسها قضية الشعب السوري.

كما أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين خصوصا بعد تبادل الزيارات بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني والمزيد من الملفات االمشتركة.

من جهته تمنى معالي محمد احمد المر للرئيس روحاني النجاح في معالجة مختلف الملفات الداخلية والخارجية بما يضمن لم شمل الامة الاسلامية والبعد عن الخلافات والتطرف ومكافحة الارهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والدفع في سبيل النهضة الحضارية.

واكد معاليه ان اللقاء كان ايجابيا بمجمله وسوف يساهم في تقوية العلاقات البرلمانية وبين الشعبين الصديقين.

وأكد معالي محمد احمد المر أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيران هي علاقات قديمة وتاريخية ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون المشترك من أجل أمن واستقرار المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.

كما رحب بنتائج المفاوضات بين إيران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إزالة كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران ويكون هذا بداية للمزيد لحل المشكلات بين القوى الدولية وايران مما يؤدي الى السلم في منطقة الخليج والعالم.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعها خلال الفترة المقبلة.

وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلا من سلطان الظاهري والدكتور عبدالرحيم شاهين واحمد ارحمة الشامسي وعلي جاسم وعفراء الباسطي وسالم بن ركاض اعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد المزروعي الامين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وكان في وداع معالي محمد احمد المر والوفد المرافق معالي محمد حسن ابوترابي نائب رئيس الجمهورية الايراني.

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تستضيف أبوظبي يومي 9 و 10 مارس المقبلين، المنتدى العالمي "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" بمشاركة ما يزيد على 250 عالماً ومفكراً إسلامياً من مختلف أنحاء العالم من أجل مناقشة القضايا الإنسانية.

وصرح سموه قائلاً : لطالما سعت ومازالت دولة الإمارات لإرساء قيم التسامح والمحبة والسلام، وهي القيم الأساسية لديننا الحنيف، الذي يقوم على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف وخدمة المجتمعات الإنسانية، بما يحقق وحدتها وتعايشها.

ويعد المنتدى خطوة إلى الأمام وأحد أبرز الملتقيات العالمية التي تجمع نخبة متميزة من العلماء المسلمين والتي تتيح لهم الفرصة لتوضيح المضامين وتغيير الصورة الخاطئة عن الدين الحنيف، حيث سيقدمه أكثر من ثلاثين متحدثاً من فقهاء ومفكرين إسلاميين من حول العالم وأمام حضور يتوقع أن يصل عدده إلى 400 شخص.

ويتوقع أن تؤدي المناقشات التي ستكون على مدار يومين إلى سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى توفير إطار عمل موحد يضمن وجود مقاربة ومنهجية جديدة.

وقال سمو وزير الخارجية : إن منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة هو دعوة صادقة من أجل النقاش الجاد والبحث عن حلول لما تواجهه الأمة من مشاكل مستمرة وصلت إلى درجة غاية في الخطورة يدفعها فكر متطرف لا يراعي حرمة الدماء، ومواجهة ذلك لا يتم إلا بفكر معتدل من خلال التعاون مع علماء المسلمين ومفكريهم وحكمائهم ليكون المنتدى نقطة الانطلاق لتضافر الجهود وتدارك تفاقم الأوضاع وحصار الأفكار المظلمة".

وأكد سموه: "هذا المنتدى سيكون خطوة أولى من جملة خطوات قادمة ستقوم بها دولة الإمارات لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في المنطقة خاصة والعالم عامة. وأضاف: يأتي تنظيمنا لهذا المنتدى من منطلق متابعتنا للأوضاع الراهنة في الكثير من دول المنطقة والعالم، وأسفنا على ما يحدث من تحريض على أعمال العنف فيها بشكل يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في تلك المناطق، لذا فقد ارتأينا أنه من المهم العمل على تقديم الصورة الحقيقية التي يمثلها الإسلام وتصحيح كل ما تحيط بها من مفاهيم مغلوطة في المجتمعات المختلفة، فالإسلام دين المحبة والسلم والإنسانية، وهو منهج يسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمان ويستند إلى أسس ومبادىء منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وثمن الشيخ عبد الله بن بيه أحد أبرز العلماء المعاصرين، رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد بلندن، والرئيس المشارك لمنظمة أديان من أجل السلام في نيويورك، ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى، استجابة الإمارات لدعوة العلماء المسلمين من أجل التصرف العاجل لإطفاء الحرائق وتدارك الأوضاع الراهنة ومحاصرة نيرانها وإحلال السلم. وقد وضعت اللجنة العلمية للمنتدى أربعة محاور كبرى تندرج تحتها موضوعات دقيقة وحساسة.

..ويستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الأرجنتين

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دبي أمس، هيكتور تيمرمان وزير خارجية الأرجنتين، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بوزير الخارجية الأرجنتيني، والوفد المرافق، معرباً سموه عن أمله بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة. كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخيراً، توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية، ووزارة الأمن القومي الأميركية، للتعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بين الجانبين.

وقع الاتفاقية في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن وزارة الداخلية؛ اللواء محمد بن العُوضي المنهالي؛ مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعن الجانب الأميركي بيتر إدج نائب مدير مكتب تحقيقات الأمن القومي الأميركي.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، والعقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي.

كما حضر التوقيع من الجانب الأميركي مايكل كوربين سفير الولايات المتحدة لدى الدولة،.

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن تكريم وتقدير المتميزين هو نهج واستراتيجية دولتنا في الاستثمار وبناء الانسان علميا وفكريا وثقافيا حتى يكونوا منبرا ونبراسا للعطاء والعمل ومواكبة الحاضر والتطلع إلى آفاق المستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للمستشار راشد عبيد سيف الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الاكاديمية بحضور كل من الملازم عبدالله عبيد الشامسي الحائز على سيف الشرف والاول في القيادة والمسلك وكذلك الاول في المجموع والاول في التدريب المهني خريج كلية الشرطة الاتحادية وموزة سعيد ناصر اليماحي الحائزة على الامتياز بمرتبة الشرف في «إدارة التسويق» والعقيد محمد راشد الحفيتي الحاصل على الامتياز على رسالة الماجستير « مسار الجريمة والعدالة الجنائية « و فاخرة عبدالله بن داغر الحاصلة على الامتياز على الماجستير في رسالتها « استخدامات الشبكات الاجتماعية للشباب الاماراتي « وفراس مهدي صالح الحائز على الامتياز في رسالة الماجستير في « نظم المعلومات الاداراية «.

وأثنى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي خلال اللقاء على هذه النخبة من الدراسين الحاصلين على الشهادات العليا بامتياز من حملة الماجستير في عدة تخصصات هامة، معربا سموه عن تقديره لجهودهم وعنايتهم بمواصلة تعليمهم للوصول إلى أعلى درجات العلم والمعرفة والثقافة.

من جهتهم تقدم هؤلاء النخبة بإهداء شهاداتهم وإنجازاتهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة، كما قدموا الشكر لمجلس رعاية التعليم والشؤون الاكاديمية بحكومة الفجيرة على تكريمهم وتقديرهم ومتابعة دراساتهم حتى حصولهم على الشهادات المتميزة مصممين على مواصلة الجهد والتحصيل العلمي إلى أعلى المراتب والمساهمة في بناء الدولة وتقدمها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة .

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2014 الذي يقام هذا العام تحت شعار «أدوار مختلفة .. رؤية واحدة» ويستمر يومين في مركز إكسبو الشارقة، ويتضمن 3 جلسات حوارية وجلستي دراسة حالة، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية وجلسة عصف ذهني، وذلك بمشاركة 25 متحدثاً ومدير جلسة من مختلف الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

وكان الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى قد استقبل كبار الشخصيات والمتحدثين الذين حضروا خصيصاً للمشاركة في المنتدى، وكان من أبرز الضيوف ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفييتي، وفيليبي كالديرون رئيس المكسيك السابق، وأليستر كامبل مدير مكتب اتصالات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وجيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي السابق، بالإضافة إلى أكثر من 40 شخصية إدارية وسياسية وإعلامية رائدة تشارك في المنتدى هذا العام من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والنمسا وكوريا وفرنسا والمكسيك ودول مجلس التعاون والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

ونطلقت صباح امس الفعاليات وورش العمل المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الثالث 2014 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه مركز الشارقة الإعلامي، ويستضيفه مركز اكسبو في المدة من 22 24 فبراير الجاري.

وقد شهد اليوم الأول من المنتدى تنظيم ورشة عمل خاصة لصناع القرار ورؤساء الدوائر الحكومية، إلى جانب ورشتي عمل عامتين حضرها أكثر من 200 مشارك من موظفي أقسام الاتصال الحكومي، في القطاعين الحكومي والخاص وحشد من الإعلاميين لوسائل الإعلام المختلفة، وقد عرضت ورشة العمل التي أقيمت في فندق الهلتون بالشارقة، تحت عنوان "توقع وإدارة أزمات الاتصال بفعالية دراسة حالة" أفضل ممارسات إدارة الاتصال الحكومي خلال الأزمات والأحداث الطارئة، متيحة الفرصة لمديري الدوائر الحكومية للتعرف على شكل الهيكل الفعال لإدارات الاتصال الحكومي، وعلى الأطر الصحيحة لتكامل المؤسسات الحكومية للإعلان عن المبادرات والترويج للأفكار والخطط.

ورشة

حضر الورشة الأولى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، والـشيخة بدور بنـت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتـطوير "شروق"، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات. وأدارت الورشة جنيفر دايك، مدير إدارة أول في شركة أبكو العالمية في واشنطن التي تشارك في قيادة مركز أبكو لإدارة الأزمات.

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي بالبدء في توزيع عدد 114مسكنا في منطقة "القوز الثانية" بتكلفة إجمالية تقارب 158 مليون درهم على المواطنين المستحقين للحصول على مساكن جاهزة من المشروع وذلك في إطار حرص سموه على توفير سكن عصري للمواطنين يحقق استقرارهم الأسري ويضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة وأسباب الراحة والرفاهية وانسجاما مع رؤية سموه تجاه وضع سعادة الإنسان في صدارة أولويات التنمية.

وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان حرص المؤسسة على سرعة تنفيذ أوامر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإنجاز المشاريع وبناء المساكن التي يوجه سموه ببنائها وتخصيصها لمواطني دبي والتي تسهم بصورة كبيرة في توفير المسكن اللائق والمناسب في إطار حرص واهتمام سموه بتوفير رغد العيش والحياة الكريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة وقال: إن هذا ليس بغريب على سموه حيث عودنا دائما على مكرماته العديدة تجاه أبنائه المواطنين.

وأوضح قرقاش أن المشروع يأتي ضمن مشاريع الإحلال للمناطق السكنية القديمة والتي تبنتها المؤسسة في مناطق مشرف وجميرا والخوانيج ومن ثم القوز للحفاظ على النسيج الاجتماعي واستقرار أهالى المنطقة في أحيائهم الأصلية. 

تصاميم

من جانبه كشف المهندس برهان الحباي مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي أن المؤسسة قد أنجزت المشروع على مساحة إجمالية لأرض المشروع بحدود 10.4 هكتارات، حيث يتألف المشروع من 114 مسكنا ذات ثلاثة نماذج تصميمية بواقع 16 مسكنا من النموذج المؤلف من غرفتي نوم دور أرضي فقط، وعدد 46 مسكنا نموذج ثلاث غرف نوم دور أرضي وعدد 52 مسكنا نموذج أربع غرف نوم دور أرضي ويتميز كل نموذج بطرازين معماريين هما /الأندلسي/ و/الإسلامي/ وبمساحات أراض سكنية مختلفة بمتوسط مساحة تبلغ 9.863 قدما مربعا.

وأشار الحباي إلى أن نجاح المشروع وإنجازه بشكل متميز جاء نتيجة خطة عمل أعدتها المؤسسة وعملت على تنفيذها وفق الرؤى والأهداف التي وضعت لها مسبقا وبدأت بدراسة شاملة ومسح لمنطقة الشعبية القديمة في "القوز الثانية" اتضح معها أن مساكن الشعبية في وضع متهالك ومن غير المجدي سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية لسكان المنطقة إعادة تأهيلها أو صيانتها حيث يبلغ مجموع المساكن فيها 75 مسكنا ومعدل مساحات قطع الأراضي /3600 قدم مربع - أبعاد الأرض 60 قدما 60 قدما/.

وبناء على نتائج الدراسة اتخذت المؤسسة قرارا وباعتماد مجلس إدارتها الموقر في العام 2007 بضرورة إنشاء مشروع مساكن جديدة لسكان الشعبية القديمة تم اختيار موقعه بالتنسيق مع "بلدية دبي" ليكون مجاورا للشعبية القديمة بدلاً من إبعاد السكان لمناطق أخرى لضمان الإبقاء على تواصلهم مع منطقتهم آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على الروابط الاجتماعية والنمو السكاني لأهالي المنطقة.

معايير

وقال الحباي إن المساكن الجديدة روعي في تصميمها أن تكون ملبية لكل الشروط الصحية والترفيهية والجمالية ومتناسبة مع احتياجات ونمط حياة الأسر الإماراتية، وتفي بمتطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة، إضافة إلى إنشاء الطرق الدائمة وتوفير الإنارة اللازمة لها، وربط المشروع بشبكة الصرف الصحي العمومية، علاوة على الخدمات المحيطة بمساكن المشروع مثل المسجد الذي هو قيد الانجاز حاليا وحديقة بحيرة القوز.

من جهته أفاد المهندس محمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالمؤسسة، أن المشروع المتكامل يعد جزءا من مبادرات مشاريع إحلال المساكن القديمة المتهالكة التي تشكل خطرا على ساكنيها بأخرى جديدة متوافقة مع أحدث مواصفات الأمان والسلامة من أجل توفير حياة مستقرة وآمنة للمواطنين.. مؤكدا حرص المؤسسة على التلبية الفورية للتوجيهات السامية بسرعة توزيعها على مستحقيها وفق معايير محددة سواء كانوا من فئة المنح أو فئة القروض.

نائب رئيس الدولة يصدر 5 قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خمسة قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء تتعلق بأنظمة إماراتية للرقابة على بعض المنتجات، وهى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2013 بشأن الرقابة على منتجات الليزر، وقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، وقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل العطور، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، ونشرت هذه القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

منتجات الليزر

ويسري قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ذات الاستخدام العام بالأطوال الموجية الممتدة من المنطقة فوق البنفسجية للطيف 180 نانومتر إلى المنطقة تحت الحمراء البعيدة 12 مايكرومتر، مع التركيز على الأطوال الموجية المرئية بين 400 إلى 700 نانومتر بسبب تأثيرها المباشر في سلامة المستهلك وفي الأجزاء الإلكترونية "أشباه الموصلات" التي تولد أشعة ضوئية بمواصفات أشعة الليزر.

ويستثنى من أحكام هذا القرار، منتجات الليزر ذات الاستخدام الخاص، والمستخدمة للأغراض الطبية والبحثية والصناعية، كما تستثنى القطع المولدة لأشعة الليزر، والتي تشكل جزءاً من جهاز كهربائي أو إلكتروني، بحيث لا يمكن تشغيل أي من هذه الأجهزة عند إزالة القطع منها.

ويلزم القرار جميع مزودي المنتجات الليزرية توفير سياج واقٍ، يمنع الوصول إلى مصدر الأشعة إلا في حالات الصيانة، وتوفير صمام أمان يعمل على إيقاف توليد الأشعة في حال إزالة غطاء الحماية عند تصميم أجهزة الليزر ذات الفئات 4 و3B وR3 ، التقيد بالشروط الإيضاحية المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار، التعاون مع مفتشي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص المطلوبة.

ويسمح القرار للمزودين باستيراد أجهزة الليزر ذات الطاقة الضوئية المنخفضة المحفوظة في وعاء مغلق، والمصنفة بين الفئتين 1 و2، كأجهزة الليزر الموجودة في الطابعات ومشغلات الأقراص المدمجة، والتي لا تؤثر في صحة المستهلك، كما يسمح لهم باستيراد الألعاب الليزرية المصنفة ضمن الفئة 1، على أن يتم وضع الجزء المولد للأشعة الليزرية في حجرة تمنع تعرض العين بشكل مباشر للأشعة الصادرة منها، في حين يمنع القرار المزودين من استيراد أجهزة الليزر ذات الاستخدام العام المصنفة ضمن الفئات 4 و3B وR3، كالمؤشرات والأفلام الليزرية والألعاب الليزرية المصنفة ضمن نفس الفئة.

الرقابة على المنظفات

وتسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2014، بخصوص النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، على كافة أنواع المنظفات المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا النظام، وعلى الإرساليات الضخمة من المنظفات، والتي يتم استيرادها بهدف تعبئتها داخل الدولة.

ويلزم القرار جميع مزودي المنظفات تقديم كافة المعلومات الخاصة بنتائج فحص المنتج والاختبارات التي أجريت عليه، وما يثبت مطابقته للمواصفات القياسية في هذا النظام، إعداد تقرير البيانات ( MSDS)، وذلك بترتيب تنازلي حسب الوزن، باستثناء الشوائب التي لا تعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنتج، وأن يكون تقرير البيانات ( MSDS) متاحاً للاطلاع عليه، وأن يتضمن تفاصيل عن المدى المسموح به لنسب الوزن، ومكونات العطور والزيوت الأساسية، ومكونات العوامل الملوثة، التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنتج عند الطلب.

وحدد القرار مجموعة من البيانات الإيضاحية التي يجب أن تظهر على أغلفة العبوات الخاصة بمنتجات المنظفات، مثل الاسم التجاري للمزود وعنوانه وعلامته التجارية، رقم التشغيلة، بلد المنشأ، المكونات الداخلية في التركيب، تحديد الوزن الصافي، الغرض من الاستخدام، إرشادات الاستخدام والتخزين، فترة الصلاحية، أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج.

الكابلات والأسلاك الكهربائية

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014 في شأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، الذي تسري أحكامه على جميع منتجات الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، المبينة أنواعها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام، والتي يتم استخدامها في التركيبات الكهربائية داخل الدولة.

ويشترط النظام على مزودي منتجات الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، استيفاء متطلبات بطاقة البيان والبيانات الإيضاحية، وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا النظام، كذلك التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص المطلوبة عن سلامة المنتج، تمييز "الموصلات" قلوب الكابلات وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم 5 المرفق بهذا النظام، استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة (ISO1009)، وأدلة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها من قبل المزود للحصول على شهادة المطابقة، مثل التقيد بالنماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إخضاع جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد للنموذج (H) المبين في نظام تقويم المطابقة الإماراتي، التقيد بالمواصفات القياسية المبينة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا النظام.

الرقابة على العطور

فيما تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور، على كافة منتجات العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو تعبئتها أو استخدامها داخل الدولة.

ويلزم القرار جميع مزودي العطور في الدولة، تحقيق شروط السلامة والجودة المتمثلة في تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بمتطلبات سلامة مستحضرات التجميل، والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة، إعداد تقرير عن سلامة المنتج من قبل شخص مختص، ووفقاً للمعايير المبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام، استيفاء متطلبات أدلة الممارسات الصناعية الجيدة الخاصة بمستحضرات التجميل، وحدد القرار الشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف لمنتجات العطور.

والتي تتمثل في تعبئة المنتج في أوعية مناسبة ونظيفة وخالية من الحواف الحادة، وإغلاقها بإحكام، وأن تخضع العبوات المستخدمة في المنتج لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 3 من المواصفات القياسية الخاصة بالتغليف، وتلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة في مستحضرات التجميل، إضافة إلى التزام المزود بوحدات القياس، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

المنتجات الحلال

تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2014، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، على جميع المنتجات الحلال، بما في ذلك نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بهذه المنتجات.

وحدد القرار المتطلبات العامة التي يجب أن تتوفر في المنتجات الحلال والخدمات المتعلقة بها، ومنها ألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة في الملحق المرفق بهذا النظام، أن تطبق أي من نظم إدارة الجودة المقبولة دولياً، ألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.

ويلزم القرار جميع جهات تقييم المطابقة "جهات منح شهادات الحلال"، تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، والمبينة في الملحق المرفق بهذا النظام، الإشراف على جميع المنشآت والمسالخ والتأكد من التزامها بالمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة 4 من هذا النظام، تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن العلامة الوطنية للحلال وشهادة الحلال.

ووفقاً للقرار، فإنه يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال، أن تحصل على شهادة حلال لمنتجاتها النهائية، وللمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تنفيذ أي متطلبات تنظيمية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.

ونص القرار على أن تصدر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس القرار اللازم لتحديد شكل العلامة الوطنية للحلال وشهادة الحلال، على أن يتضمن القرار إجراءات الحصول على العلامة وشروط استخدامها وجميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بها، وتعتبر الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية للحلال، ولنموذج شهادة الحلال.

حصلت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي على مقعد في هيئة الاعتماد الدولية التابعة لمجلس الكود الدولي، ومثلت الدائرة في أول اجتماع للجنة الاعتماد بالهيئة، المهندسة ياسمين سعادة مدير إدارة اللوائح البلدية، لتصبح دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي أول جهة في الشرق الأوسط تحصل على تمثيل في هذه الهيئة التي تعد واحدة من أكبر الهيئات العالمية في مجال الاعتماد المؤسسي.

وقال محمد صغيّر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية في دائرة الشؤون البلدية والذي ترأس وفداً من الدائرة في زيارة إلى مقر هيئة الاعتماد الدولية بالولايات المتحدة "إن تمثيل دائرة الشؤون البلدية في هيئة الاعتماد الدولية التابعة لمجلس الكود الدولي الذي يتمتع بمكانة مرموقة على الصعيد العالمي في صناعة البناء والإنشاء يعد فخراً لنا وحافزاً في الوقت ذاته لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز الشراكات مع الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في اعتماد أفضل الممارسات العالمية في صناعة البناء والإنشاء".

وأوضح أن هذا الإنجاز يعد بمثابة اعتراف دولي بالتطورات الحاصلة في صناعة البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي لاسيما بعد اعتماد كودات أبوظبي الدولية للبناء من قبل المجلس التنفيذي للإمارة، مضيفاً أن الإنجازات التي حققتها الدائرة في هذا المجال باتت تشكل مثالاً يحتذى به في المنطقة.

جهود

وأشار الظاهري إلى أن وجود المهندسة ياسمين في لجنة الاعتماد بالهيئة المذكورة سيدعم جهود الدائرة نحو تطوير الممارسات والمعايير الخاصة بصناعة البناء والإنشاء باستمرار بما ينعكس بالإيجاب على هذا القطاع الذي يُشكّل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية المحلية، ويدعم الجهود التي يبذلها النظام البلدي لإرساء بيئة عمرانية مستدامة توفر أعلى مستويات الأمان والصحة والسلامة للسكان.

إنجاز

بدورها، قالت المهندسة ياسمين سعادة إن انضمامها إلى لجنة الاعتماد بالهيئة يُعد إنجازاً كبيراً على مختلف الصعد ويعزز من المكانة الدولية لإمارة أبوظبي بشكل عام ودائرة الشؤون البلدية على وجه الخصوص فيما يتعلق بصناعة البناء والإنشاء ويؤكد أن الدائرة تتبع أفضل الممارسات العالمية في صناعة البناء والإنشاء. وأضافت سعادة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن باشرت دائرة الشؤون البلدية في تطبيق كودات أبوظبي الدولية للبناء عقب اعتمادها رسمياً من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اكتوبر الماضي مع الإشارة إلى أن استخدام هذه الكودات سيصبح إلزامياً على جميع المشروعات الحكومية في الإمارة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.

غير ربحية

تعد هيئة الاعتماد الدولية مؤسسة غير ربحية للنفع العام تقدم خدمات الاعتماد منذ العام 1975، وهي إحدى جهات الاعتماد الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية وتعد رابطة مهنية للأعضاء تعمل على وضع كودات البناء، وصياغة المعايير التي تستخدمها معظم البلديات في الولايات المتحدة، كما تقوم باعتماد قطاع واسع من الشركات والمنظمات بما فيها الجهات الحكومية، والشركات التجارية، والاتحادات المهنية.