أثنى المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة خلال اجتماعه الاعتيادي أمس في الديوان الأميري برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس على مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل انطلاقاً من رؤية التمكين التي أطلقها سموه في مستهل عهده الميمون والتي تعكس بلا شك حكمة القائد وحرصه على تطوير العنصر البشري المواطن وإتاحة جميع الفرص أمامه لخدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية المباركة.
ودعا المجلس القطاعين الخاص والعام إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة وتسخير كافة الإمكانيات وتوفير كافَة التسهيلات والفرص لتحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية الرائدة. وقرر المجلس بناء على الدراسة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية إعفاء جميع المحلات التجارية المتضررة من أعمال الطرق الجاري تنفيذها على شارع القصيدات من 50 بالمئة من قيمة رسوم التراخيص دعماً للنشاط التجاري والاقتصادي في الإمارة.
كما أقر قانون الاستملاك المرفوع من دائرة البلدية والذي ينظم قواعد وإجراءات عملية استملاك العقارات لأغراض المنفعة العامة تمهيداً لرفعه لصاحب السمو الحاكم للاعتماد والإصدار. وأكد المجلس أن التنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى رفع معدلاتها لابد وأن تترجم إلى خلق فرص عمل للمواطنين، وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد نتائج ملموسة على هذا الصعيد وأن التوطين سيظل على رأس قائمة أولويات واهتمامات الحكومة.
وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة بترتيب إجراء دراسة شاملة حول إنشاء مركز متكامل للخدمات الحكومية في المنطقة الجنوبية للإمارة تمثل فيه الجهات الحكومية المعنية وتقدم من خلاله خدماتها تسهيلًا للمواطنين وتماشياً مع استراتيجيات الدولة نحو تحقيق تنمية متوازية ومستدامة لجميع المناطق، وتأكيداً للنهج الاستراتيجي القائم على التميز في خدمة المتعاملين.
هيكل الأشغال
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لدائرة الأشغال والخدمات العامة بما يمكنها من أداء رسالتها على أكمل وجه وتحقيق استراتيجيات عملها المستقبلية، كما اعتمد ميزانية الدائرة لعام 2013 في ضوء خطة العمل المقررة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة العمل الداخلي ودعم الخطط التنموية في الإمارة. واطلع المجلس على مشروعي قرار المجلس التنفيذي في شأن اللائحة التنفيذية للمجلس التنفيذي واختصاص تطبيق الإعفاءات من الرسوم الجمركية في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها بناء على الملاحظات السابقة وتم إقرارهما تمهيداً لإصدارهما من سمو رئيس المجلس.