قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل إن الوزارة تسعى إلى تطوير أنظمة بديلة للتقاضي من خلال إعادة النظر في قانون لجان التوفيق والمصالحة وإيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي، توفيراً للوقت والمال، بالإضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لبدائل حل المنازعات والعدالة التصالحية الذي تنظمه وزارة العدل، أفاد الظاهري بأنه حان الوقت لإعادة النظر في نصوص وأحكام قانون التوفيق والمصالحة من خلال مراجعة شاملة في ضوء الدراسات والتجارب المحلية والعالمية في هذا المجال بعد 14 عاماً من تطبيقه، وأوضح أن الوسائل البديلة للتقاضي تحقق أهدافاً كثيرة، من أهمها توفير الوقت والمال، بالإضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها.
وأشاد الوزير بدعم القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص الحكومة الاتحادية على التطوير الدائم للنظام القضائي وتنمية الكوادر القضائية ضمن خطة استراتيجية متكاملة ووفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة، والتوجيهات الدائمة بسرعة البت في القضايا وتسهيل الإجراءات للمتقاضين، والذي يؤكد حرص وزارة العدل الدائم على تحقيق مفهوم العدالة الناجزة بما يشمله ذلك من أساليب العدالة التصالحية والبدائل المرجوة لحل المنازعات.
تجارب وخبرات
وكان وزير العدل قد افتتح أمس فعاليات المؤتمر الذي يستعرض تجارب وخبرات دول رائدة في مجال تطوير البدائل التوفيقية والإصلاحية في مجال حل المنازعات، وإجراء المقارنات، وآخر المستجدات التي حدثت منذ انعقاد المؤتمر الأول في أبوظبي عام 2008م. وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل والوكلاء المساعدون، وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية من مختلف المحاكم الاتحادية والمحلية، والقانونيين والمختصين بالوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى خبراء ومشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وهولندا وكندا.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أن وزارة العدل تسعى إلى تطوير أنظمة بديلة للتقاضي من خلال إعادة النظر في قانون لجان التوفيق والمصالحة وإيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي ، لذا نأمل من مؤتمركم الموقر من خلال أوراق العمل والمتحدثين والقضاة الممارسين ورؤساء لجان التوفيق والمصالحة المجتمعين اليوم أن يخرجوا بتوصيات واقتراحات تأخذ طريقها إن شاء الله إلى التنفيذ ضمن خطة وزارة العدل الطموحة في تقليل بشكل فعال وكبير العبء الذي تتحمله المحاكم من خلال إيجاد بدائل فعالة ومجربة للتقاضي.
ويستهدف المؤتمر الثاني لبدائل حل المنازعات والعدالة التصالحية ضمن مفهومه الشامل ومن واقع برنامجه التطوير القضائي والتسوية البديلة للنزاعات، والدور القضائي المتغير، بجانب الاتجاهات والابتكارات العالمية في العمل القضائي ورفع الكفاءة والفعالية من خلال تيسير الإجراءات القضائية، كما تستعرض أوراق عمل هامة التجربة الأوروبية في الوساطة القضائية ودور القاضي، والتجارب الكندية والأميركية والإماراتية في الوساطة القضائية.