نفذت وزارة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي حملة تفتيشية شملت 91 منشأة وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بساعات عمل عمالها وفقاً لما هو معمول به خلال شهر رمضان المبارك وظروف وبيئة عمل النساء التي تستخدمها تلك المنشآت والأوضاع القانونية لمختلف العاملين لديها.
وأوضح عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في ديوان الوزارة بدبي "ان الحملة التفتيشية التي نفذت الأسبوع الماضي واستمرت لنحو خمس ساعات أظهرت ارتفاع نسبة وعي أصحاب العمل والتزامهم بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الناظمة له".
وأكد الزرعوني "انه تبين التزام جميع المنشآت التي شملتها الحملة بعدد ساعات العمل المقررة للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك وفقاً لما أكده العاملون ذاتهم".
وكانت وزارة العمل قررت تخفيض ساعات العمل العادية لجميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان لعام 1433 هجرية 2012 ميلادية بواقع ساعتين مع عدم المساس بأجور العاملين وذلك استناداً إلى المادة 65 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
ظروف ملائمة
وأشار مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة بدبي "إلى ان المفتشين البالغ عددهم 38 مفتشاً من بينهم 26 مفتشاً يتبعون وزارة العمل تأكدوا خلال الحملة التي نفذت ليلاً ان النساء العاملات لدى المنشآت التي خضعت للتفتيش يتمتعن بظروف عمل ملائمة وخالية من
المخاطر سواء من حيث طبيعة عملهن أو عدد ساعات العمل وغيرهما من متطلبات عمل النساء.
يذكر ان قانون تنظيم علاقات العمل يحظر في إحدى مواده تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، كما يحدد القانون إجازات خاصة بالوضع والرضاعة للعاملات في القطاع الخاص.
مخالفات
وقال الزعوني "إن المخالفات التي ضبطها فريق التفتيش انحصرت في تشغيل المخالفين، حيث تبين قيام 10 منشآت من مجموع المنشآت التي شملتها الحملة وعددها 91 باستخدام 14 مخالفاً من بينهم 12 مخالفاً لديهم بطاقات عمل وإقامات استخرجتها لهم منشآت أخرى إضافة إلى مخالفين اثنين دخلا إلى الدولة بتأشيرتي زيارة"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة بما في ذلك إيقاف ملفات المنشآت المخالفة".
يشار إلى ان قانون تنظيم علاقات العمل ينص على "انه يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير إقامته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الإقامة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك".
وعي متنامي
واعتبر الزرعوني "انه بالرغم من ارتكاب المنشآت المذكورة لمخالفة تشغيل عمال ليسوا على إقاماتها إلا ان نسبتها التي تبلغ نحو 11 % من مجموع المنشآت التي تم التفتيش عليها تشير إلى تنامي الوعي لدى القطاع الخاص بخطورة استخدام العمالة المخالفة وأهمية اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها لاستخراج تصاريح العمل والتقيد بها".
وقال "إن غالبية المنشآت التي شملتها الحملة تعمل في نشاط التجارة وتم التركيز على العاملة منها في مجال الخياطة والتطريز نظراً للإقبال المتزايد عليها من قبل المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي قد يدفعها إلى استخدام العمالة المخالفة وعدم التقيد بساعات العمل المقررة أو إلزام العمال والعاملات بأعمال تفوق طاقتهم سعياً وراء إنجاز أعمال الخياطة والتطريز وما شابه ذلك قبل حلول عيد الفطر".
وشدد على "استمرار وزارة العمل في تنفيذ حملات التفتيش للتأكد من التزام المنشآت بالقانون والقرارات النافذة في سوق العمل وذلك بالتوازي مع تنفيذ برامج التوعية والتوجيه، مؤكداً حرص وزارة العمل على التعاون والتنسيق مع شركائها في سبيل إضفاء المزيد من الضبط والتنظيم في سوق العمل".